لميس داغر
ساهمت الولايات المتحدة الأميركية في اللعب بمصائر معظم العرب بشكل يومي، أحياناً بفرض حكام لا يحظون بثقة الشعب، وبالدفاع عن آخرين فقدوا تلك الثقة بعد أن أذعنوا لإتفاقيات مع العدو الصهيوني، وأميركا اعتبرت كامل المنطقة مزرعة لعسكرييها ولشركاتها، وما انفكّت تنهب الموارد وتهدّد بالتدخل، تكسر الإرادات وتلوح بالعقوبات، وكان لواشنطن في العقود الماضية دور أساسي في كسر وحدة الرأي والمواقف العربية ومنعت قيام أي تضامن عربي فعال أو أي شكل من أشكال التكامل والوحدة، وطوّرت سياسة “فرّق تسد” الإستعمارية ولعبت على أوتار الفتن من أجل تحقيق الإنقسام والتشرذم، وأثارت صراعات جديدة بين الطوائف والمذاهب وغذّت ذلك بالكراهية، وتعاملت بممارسة واهية من خلال استخدامها معايير مزدوجة.
وتؤكّد الحقائق الدامغة، أن الولايات المتحدة ليست حريصة على الإستقرار الإقليمي كما تروّج أو أي إستقرار داخل الدول العربية، وهي تعمل على إذكاء الخلافات وتضخيمها في المنطقة وهي تبدّد إمكانيات الأقطار العربية وأموالها وأرصدتها تغطية لحروبها وإدارتها للأزمات وتقدم النصائح الضارة لدول إرتبطت بها وتحذّرها من أعداء وهميين، وتقف ضد القضايا العربية في المحافل الدولية وتثير أجهزة الإعلام الأميركية والأوروبية ضدها، وآخر ما جاءت به هو الإرهاب الذي استخدمته كأداة ثمّ عادت معلنة الحرب عليه.
إن إثارة المشكلات الحقيقية والوهمية بين الدول العربية، لتحقيق أهداف مختلفة من بينها تعقيد عملية التنمية واستهداف العمل العربي المشترك وصولاً الى إثارة مشاعر العداء بين الدول العربية، وهي بذلك شريك كامل في كثير من الحروب والنزاعات العربية، وهي تهدف الى خلق حالة من عدم الإستقرار الإقليمي، وشن الحروب المسلحة إن اقتضى الأمر كما فعلت في العراق.
ولقد ساهمت الولايات المتحدة، كطرف أساسي في نظام دولي معادٍ في الإجمال، في سلب العرب نفطهم بأرخص الأثمان، وفي اللعب بمصائرهم، واحتضنت المشروع الصهيوني، وجعلت من عدو العرب الأساسي، مجتمعاً مدججاً بالسلاح، يتموّن من الترسانة الأميركية بحرية مطلقة، بل وأصبحت الإرادة الأميركية تبدو أحياناً وكأنها رهينة الأفضليات والرغبات الصادرة من الكيان الصهيوني.
والمسألة هي في إرادة المواجهة، مواجهة الحقيقة، هذه الإرادة لدى معظم الأنظمة العربية أصبحت ضعيفة أو مرتهنة، وما هي في الواقع إلا صورة من صور التخلف والتمزّق في المجتمع العربي المعاصر، والذي يعيش على الأرجح في أسوأ أيامه.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبزوغ نجم الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى، بدأت السياسة الأميركية تتسم بالغطرسة ومحاولة الهيمنة على العالم بأسره، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط كل الأبجديات الأخلاقية المتعارف عليها، أو أدى إلى خرق كل القوانين والمواثيق الدولية. فالمهم في النهاية هو تحقيق المصالح والاستراتيجية الأميركية، التي يجب أن تتحقق بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان الثمن هو العبور على أشلاء جثث شعوب بأكملها ضمن مخططها للشرق الأوسط الجديد الذي هدفه خلق حالة من الفوضى والإحتراب والإقتتال تؤدي الى تقسيم العالم العربي، خدمة لأمن “إسرائيل” وسعياً لتثبيت وترسيخ الكيان الإسرائيلي وهيمنته على المنطقه بفعل التحالف الإستراتيجي الأميركي الإسرائيلي، فأغرقت المنطقة بالفوضى والإضطرابات بدءًا بأفغانستان والعراق وسوريا واليمن من خلال مشاركتها العسكرية المباشرة أو غير المباشرة عبر حروب بالوكالة عبر حلفائها وأدواتها في المنطقة، كما هو حال اليمن اليوم حيث شنّت السعودية عدوانها عليه، ومن المؤكّد أنه ما كان للسعودية وشركائها في العدوان على اليمن أن يشنوا هجومهم الغاشم لو لم تشجع الولايات المتحدة على ذلك، وتعطي الضوء الأخضر للقيام بهذا العدوان، رغم علمها في ضوء تجاربها أنها سترتدّ على منفذيها، آجلاً أم آجلاً، تحقيقاً لمصالحها في اليمن، حيث تخوّفت من سقوط مضيق باب المندب، بيد حكومة مستقلة حليفة لإيران، وهذا المضيق يشكل ممراً حيوياً للتجارة الدولية، حيث تعبر منه حوالي 38 % من التجارة العالمية، وتنقل عبره حاملات النفط حوالي 4 ملايين برميل يومياً، وهو الممرّ الضروري لتحركات الأساطيل البحرية بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، عبر البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ناهيك عن أنّ اليمن له حدود طويلة مع أكبر دولة منتجة للنفط ومؤثرة في تحديد أسعاره، أيّ المملكة العربية السعودية، إضافة الى عوامل أخرى تمثّلت في توفير غطاء إعلامي وسياسي كثيف لتمرير الإتفاق النووي بين إيران والحكومات الغربية، الذي جوبِهَ بمعارضة من السعودية والعدو الصهيوني، ومن تيارات داخل الولايات المتحدة، ومن شأن حرب بحجم الحرب على اليمن أن تحتلّ مرتبة متقدمة على الإهتمام بتوقيع إتفاق حول النووي الإيراني، وهذا يسهّل على الحكومات الغربية، وتحديداً الإدارة الأميركية، تمرير هذا الاتفاق.
التدخلات الأميركية في العالم
مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي “باراك أوباما”، التي كانت محملة بكثير من الآمال والتوقعات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد فترة من التراجع خلال سنوات بوش الإبن واحتلاله للعراق في العام 2003، أثيرت تساؤلات عن رؤية الإدارة الأميركية للتطورات في المنطقة، ويأتي في مقدمتها التطورات على الساحة المصرية، حيث مثل نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام “مبارك”، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، صدمة غير متوقعة لمؤسسات صنع القرار الأميركي، ومع الإطاحة بالنظام السابق في 11 شباط 2011، وثمّ الإطاحة بالرئيس المصري “الإخواني” محمد مرسي في 30 حزيران 2013.
وما تعاني منه المنطقة العربية من فوضى واضطرابات يعود للسياسة الأميركية في المنطقة بعد احتلالها للعراق: ففي ظل الإحتلال الأميركي بدعم من حلفاء أميركا في المنطقه أغرق العراق في اضطرابات داخلية خدمت أهداف وتطلعات الإحتلال الأميركي في المنطقة لإضعاف العراق وتقسيمه الى فدراليات والإستمرار في سياسة الإقصاء والعزل بما يسمح لدول المحور في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، عكس الوضع في سوريا حيث اصطدم المخطط الأميركي بقوة وصلابة وتماسك الجيش العربي السوري وقوة وتماسك القيادة السياسية السورية، وإن صمود سوريا دفع لهذا التغير الدولي والإقليمي بدعم روسيا والصين ودول البريكس لسوريا ووقوفهما في وجه المخطط الأميركي للشرق الأوسط الجديد، خسارة أميركا لموقفها وموقف حلفائها من سوريا دفع بحالة التصعيد الذي يشهده العراق، تصريحات الرئيس الأميركي حول العراق تدل على حالة التخبط في السياسة الأميركية تجاه مستجدات الأحداث في المنطقه وحالة الغليان التي تعيشها الأنظمة العربية وغيرها ممن يسير في فلك السياسة الأميركية التي قبلت وانخرطت في المشروع الأميركي الصهيوني للشرق الأوسط الجديد وهدفه إشعال نيران الفتن والحرب الطائفية.
هذه المواقف للرئيس الأميركي في ازدواجية المعايير الذي تنتهجه الإدارة الأميركية لم يعد غريباً، خاصة وأن أميركا هي مَن تدعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وهي تقف عاجزة عن تحقيق أهدافها ومطامعها في المنطقة وأن مشروعها للشرق الأوسط الجديد تحطم على صخرة الصمود للشعب السوري. والرئيس الأميركي ترك خيارات بلاده مفتوحة أمام كل الإحتمالات ووفق كل الظروف وبحسب المعطيات على الأرض وقال في حال تعرض أمننا القومي للخطر سنتحرك وهذا يعكس أن أميركا مرتاحة للذي يجري في المنطقة وإنها تدعم الإرهاب وتسلح المجموعات الإرهابية وتدفع بهم لأتون الصراع الذي تشهده المنطقة، دعوة أوباما بأن هناك حاجة لمقاربة إقليمية للمشاركة والتدريب مع دول شريكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس الأميركي أوباما بتصريحاته ومواقفه يجسد سياسة الإحتواء والدفع بالصراع الذي تشهده المنطقة ضمن السياسة الناعمة الأميركية بحيث يقتتل الأخوة سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو فلسطين ويدفع لإدخال الصراعات الإقليمية ضمن سياسة التحريض المذهبي والطائفي ليعم العنف والإقتتال في المنطقة برمتها لتمرير أهداف أميركا والصهيونية العالمية لتقسيم المنطقة لدويلات وممالك طائفية، إن حقيقة ما يجري في العراق هو محاولة أميركية مع دول الجوار المتحالفة مع أميركا لإعادة تقسيم الأدوار في العراق وفق المصلحة الأميركية الصهيونية ووفق مع ما يخدم حلفاء أميركا في المنطقة.
المصالح والأزمات دفعت واشنطن للتفاهم مع إيران
قد يسأل سائل حول السر في مسارعة أميركا للتفاهم مع إيران، ليتضح بعد ذلك، أن المصالح المتزايدة في المنطقة، وبالتزامن مع الأزمات المتلاحقة هي من تفرض حاجة أميركا للتفاهم، وثمة من يرى أن أميركا تريد أن تجعل إيران حليفتها لمكافحة “الإرهاب”، حيث تشكل إيران مفتاح حل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات من شأنها أن تهدد المصالح الأميركية في المنطقة.
وزادت الحاجة الأميركية لإيران في الوقت الحالي بعدما أدركت أميركا عدم قدرتها على مواجهة تنظيم الدولة وحدها، الأمر الذي دفعها لإنشاء تحالف دولي وضم دول إقليمية إليه، ولكن عدم وجود إيران في هذا التحالف يحدث فجوة استراتيجية قد تؤدي إلى فشل الجهود الرامية إلى “ردع” تنظيم الدولة.
ويجعل التحرك الأميركي والمكثف خلال الفترة الأخيرة مع إيران، دول الخليج العربي في حالة من التوتر، وحسب متابعين فإن الهاجس الخليجي مبني على إمكانية ظهور “مباحثات سرية” بين واشنطن وطهران قد تفضي إلى تنازلات أميركية لصالح إيران وعلى حساب دول الخليج.
والجدير ذكره، أن دول الخليج تدّعي بأن لها مشكلات ونزاعات متعددة مع إيران تعود أسبابها إلى عوامل الجوار الجغرافي، أو التنافس الاستراتيجي، أو الاختلاف المذهبي، وجميعها عوامل مصطنعة.
وقد لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأميركية لها علاقات وارتباطات وثيقة مع دول الخليج العربي، فإعلانها التفاهم مع إيران، وإنهاء فرض العقوبات مع حل جذري لبرنامجها النووي يعني تراجع مستوى العلاقات مع هذه الدول كما يسوّق، وستضطر دول الخليج للاعتماد على حلفائها الأوروبيين لكن هذا لا يلبي إحتياجاتهم.
لذلك، هذا التحالف سيجعل الدول العربية الخليجية معرضة لمواجهة خيارات صعبة، فهي إما أن تقبل بالتقارب مع إيران، وإما أن ترفض خيار التقارب، وعندها ستكون مطالبة بامتلاك بدائل وسياسات قادرة على المنافسة والصراع، وهذا ليس موجوداً، لذلك تحاول السعودية استخدام نفوذها المالي من أجل تحقيق غايات سياسية.
ويفترض ألا يكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي رسميًا أي اعتراض على أي جهد يرمي إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران؛ فالسلام والاستقرار في منطقة الخليج هو مطلب عربي ويصب في استقرار المنطقة، لكنها تعترض على احتمال تقديم الولايات المتحدة تنازلات كبيرة وخطيرة لإيران في إطار صفقة من أجل الوصول لإتفاق ثنائي ما يؤثر بشكل جذري على أمن دول الخليج العربية وحقوقها كما تدّعي.
ومع ذلك، لا تخفي دول الخليج خشيتها من أن يسفر التقارب بين واشنطن وطهران عن “صفقة مصالح” تمنح تسهيلات إقليمية للثانية في المنطقة بموافقة أميركية ضمنية؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلص هامش المناورة السياسية لدول الخليج العربية لصالح إيران، التي ستبرز كقوة إقليمية مهيمنة ومسيطرة في المنطقة.
ووفقًا لهذه الرؤية، فإن هذا التقارب سيطرح تحديات استراتيجية فيما يخص أمن الخليج تحديدًا بما سيترتب عليه من انفراد إيراني بالمنطقة، في ظل غياب موازن إقليمي آخر؛ حيث إن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور منذ الحرب على العراق عام 2003.
ومن هنا، فإن مبعث القلق الخليجي يتمثل فيما يمكن اعتباره اندفاعًا أميركيًا نحو إيران من منطلق المصالح الأميركية الخاصة، دون مراعاة هواجس دول الخليج المشروعة، وإغفال إدخالها في صلب عملية إعادة صياغة الخريطة المستقبلية للمنطقة.
ويصف مراقبون السياسة الخارجية لواشنطن بأنها غير واضحة في منطقة الشرق الأوسط أمام تحديات الحالة السياسية في المنطقة، وغير قادرة على بسط حلول واقعية مستقبلاً.
ويستطيع المتتبع للأحداث أن يلحظ أن اندلاع الأحداث والتغييرات التي بدأت منذ بداية عام 2011، جعل واشنطن تتعامل بازدواجية المعايير تجاه الأحداث، فعلى سبيل المثال لم تتخل الإدارة الأميركية عن مصر كدولة حليفة سابقاً فحسب، بل فرضت عليها طوق العزلة وقطعت عنها برنامج المعونة، وذلك في أعقاب سقوط حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، ورفضت الإعتراف بالترتيبات الدستورية الجديدة، ثمّ عادت وقبلت بها تحت ضغط الوقائع.
وازدواجية المعايير الأميركية واضحة، ففي حين تتفق مع المملكة العربية السعودية في دعم المعارضة السورية فإنها تختلف معها في تأييدها للتحولات في مصر، والأمر الذي يزيد من حيرة المتابعين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط محاولاتها وسياستها المعلنة في محاربة الإرهاب وتعقب عناصره، في حين تقوم بدعم الإرهاب، ويبدو ذلك واضحاً في تحالفها مع الجماعات الإسلامية في المنطقة، وكشف ذلك التحالف عدم إيمانها بقضايا حقوق الإنسان وأنها ظلت تحملها لافتة تلاحق بها الدول، فقد غضت البصر عن أعمال إرهابية استهدفت أمن واستقرار المواطنين في مصر وغيرها.
ويرى الخبراء أن محطة الإنتكاسات الأميركية في الشرق الأوسط بدأت بالتحالفات مع تيارات الإسلام السياسي بالمنطقة، بعد أن راهنت واشنطن عليها كحليف بديل للأنظمة البائدة، ولكن بمرور الوقت تعرض حكم الإسلاميين لمأزق فعلي (خاصة في مصر وتونس، ليصل في نهاية المطاف إلى إسقاط الإخوان المسلمين في مصر في 30 حزيران 2013، وهو نفس السيناريو القريب الذي حصل في تونس).
كما أن عدم قدرة أميركا على تمرير تسوية ما في عملية السلام المزعومة بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، أدى إلى تضاؤل هيبة الولايات المتحدة الأميركية دولياً في الصراع الذي لا يوجد له حل منذ عقود، رغم الزيارات المكوكية التي يجريها وزير الخارجية الأميركي إلى الشرق الأوسط، لتفعيل عملية السلام من جهة وتحسين العلاقات مع حلفائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي تقف موقف النقيض من التقارب الأميركي الايراني الأخير.
تقود هذه المؤشرات السياسية المراقبين إلى استنتاج أن الولايات المتحدة بدأت تتحرك لتدارك الأخطاء التي ارتكبتها بعد أن أوشكت على فقدان أهم حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، خاصة في ظل تنامي الدور الصيني الذي أضحى يمثل تهديداً للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط واتجاه مصر إلى تدعيم علاقاتها مع روسيا.
في المقابل يحرص البيت الأبيض على نفي التقارير التي تشير إلى أن المنطقة العربية تراجعت أهميتها أميركياً ولم تعد بذات الأهمية التي هي عليها، حسب ما يقوله الكثير من الخبراء والمحللين، وأن الإنسحاب الأميركي من قضاياها لن يسبب أضراراً البتة.
أما في الوقائع فالسياسة الأميركية لها ثوابتها عندما يتعلق الأمر بحماية أمن “إسرائيل” قاعدتها المتقدمة في المنطقة، وشن الحروب لحمايتها إن اقتضى الأمر، وذلك يرتبط بالمصالح الإستراتيجية لأميركا في العالم. وهي في نفس الوقت تملك القدرة للإستدارة وتغيير تحالفاتها التكتيكية عندما تقتضي ضرورة مصالحها، شأنها في ذلك شأن الإمبراطوريات الإستعمارية حيث الغطرسة، أما مصالح الدول والشعوب الأخرى فليست موجودة ضمن أولوياتها.