تقدم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بترشيحه للانتخابات الرئاسية في لبنان في سابقة خطيرة تحاول مساءلة البرلمان اللبناني الذي انتج سابقا 12 رئيساً تعاقبوا على حكم الجمهورية اللبنانية منذ إعلان استقلالها عن الانتداب الفرنسي عام 1943.
جعجع حسب ما نقلت عنه مصادره ، يطمح للبننة الاستحقاق الرئاسي ، والاستفادة من حاضنة قوى 14 آذار لدعم ترشيحه والتصويت له في مجلس النواب .
اما عن الشعارات الذي رفعها جعجع مثل الهجوم على المقاومة وتصريحاته ضد النظام السوري والرهان على عدوان دولي عليه يفتح نافذة لمرور الهواء الملوّث إلى الجو السياسي الموبوء اصلا في لبنان، ولو كان القانون هو الفيصل في قرار منح حق الترشيح لما شكّ المتابع المحايد أنه لن يكون لجعجع حق الترشح في بلد يدرك كل مواطنيه تاريخ جعجع وحزبه.
وسائل اعلام وصفت حظوظ جعجع بالوصول لمنصب رئاسة الجمهورية بـ’المعدومة’ اما عن السبب البسيط الكامن وراء ذلك وهو، في تقديرنا، أن الشعارات الكبيرة التي رفعها تعني عملياً إلغاء مقومات بناء الدولة القوية والعادلة ،والتواطؤ على البلد وتسليم امره لجهات خارجية وهو أمر لم تستطع حرب تموز 2006 أن تغيّره فما بالك بمرشحة سلاحه ‘النوعيّ’ مؤلف من كلمات فضفاضة وبيانات ووعود واهنة ، مهما كانت برّاقة.
من غير المتوقع ان تؤدي جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس اللبناني المرتقب اليوم فالمنصب الذي سيشغر في 25 ايار/مايو المقبل، سيكون، كما كان دائماً، موضع تجاذبات خارج وداخل لبنان، إلى أن تحصل التسوية الكبرى على شخصية تعكس توازنات القوى في لبنان ثم، بعدها، يتمّ إبلاغ اللبنانيين باسم رئيس الجمهورية العتيد.
يأتي تحدي سمير جعجع للبنانيين ، ولو كان رمزياً، ليكشف سيئة لا يتمّ الاهتمام بها كثيراً، فإلى اعتماده على لغة التخوين والتهديد والدكتاتورية التي تميّز حزبه السياسي، وطغيان المال والزبائنية فيه، يمارس هذا المرشح عنصرية ضد فئة كبيرة من اللبنانيين رغم تفاخره وزهوّ ‘رجالاته’ بالحريات التي يتمتع بها لبنان، في مسخ مبتذل لمفهوم الحرية يقصد منه الجانب الشكليّ فيها الذي يزركش الصورة، ولكنه لا يمكن أن يخفي المساوئ التي تختفي خلفها.