تعاني مدن وبلديات لبنانية من تدني في مستوى الخدمات البلدية وضغط على البنى التحتية وذلك نتيجة الى ضعف الموارد المالية لهذه المؤسسات الخدمية وقد زاد الطين بلة موجات النزوح السوري لهذه المدن والارياف فأصبح الطلب على الخدمات من إسكان ومياه وصرف صحي وشبكات اتصالات وتصريف مياه امطار وشوارع وارصفة اضافة الى خدمات التعليم والصحة الوقائية والعلاجية والامن مضاعفا هذه الايام.
واذا اضفنا ازمة الطاقة والكهرباء والغاز والمياه يعني ان كافة خطط التنمية التي كانت معدة في السابق وفي الموازنات لتنمية الاقضية والمحافظات قد استهلكت وصرفت لسد العجز والطلب المضاعف اليومي لهذه الخدمات وفي سد الكلف الجديدة للخدمات والتوسع في الطلب عليها من قبل النازحين السوريين .
منذ اليوم الاول للاحداث السورية دعا غالبية المسؤولين في لبنان ومنظمات مجتمع مدني الى ضرورة ايجاد حل لمشكلة النازحين السوريين وهذا الطرح اللبناني ينبع من فهم عميق لمجريات الازمة السورية الداخلية وتعقيد المشهد السياسي الدولي والتحالفات السرية والعلنية والصراعات الدولية التي تتشابك على الارض السورية لكن عدم الاصغاء الى هذا النداء النابع من الفهم العميق لما يدور في المنطقة من احداث سياسية تؤول في المحصلة الى نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر على دول الجوار ولبنان من هذه الدول الاكثر تأثرا على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكل خططه التنموية والاقتصادية والاجتماعية المعدة لتنمية مناطقه قد تأثرت سلبا نتيجة للضغوط المستمرة على طلب الخدمات اليومية من تعليم ورعاية صحية واجتماعية وطاقة وكهرباء لعشرات الآلاف من العائلات المشردة والتي تجتاز الحدود اللبنانية يوميا تجاه عدد من المدن والقرى وتحديدا البلدات المتاخمة للحدود المشتركة بين لبنان وسوريا مما اثقل كاهل هذه البلدات وطاقتها الاستيعابية الامر الذي ادى الى وقوع الدولة في مأزق تأمين الاموال اللازمة لتلبية الحاجات المطلبية اليومية لحركة النزوح السوري في ظل نقص الدعم الدولي لهذه الكارثة البشرية من اجل توفير الحد الادنى من الخدمات لمخيمات النازحين على حساب تنمية المناطق اللبنانية وعلى حساب المواطن اللبناني الذي هو بحاجة الى تنمية مستواه الخدمي والاقتصادي والعمراني والاجتماعي.
المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات الاغاثة الدولية ومنظمات حقوق الانسان مطالبة بضرورة القيام بواجباتها الانسانية والمنصوص عليها في القوانين الدولية تجاة مخيمات النازحين السوريين في لبنان فلبنان يكفي ما قام ويقوم به من توفير الأمن والغذاء والدواء والكساء والمساكن لهؤلاء النازحين ضمن دوافع انسانية محضة تفرضها علينا واجب الاخوة العربية وحالة الجوار الجغرافي .
ان قيام المجتمع الدولي بمساعدة النازحين السوريين في لبنان لا يأتي من باب المنة بل يأتي من باب القيام بواجباته المنصوص عليها في وثائق التأسيس لهذه المنظمات وتنفيذا لمحتوى ومضامين الاتفاقيات الدولية ودور منظمة الامم المتحدة وهيئاتها في المجال الاغاثي والانساني ،فلبنان يرزخ تحت وطأة الدين العام الحادة وحركة النزوح اليومي للسوريين على ارضه مما يربك وضعه الاقتصادي والاجتماعي لذلك على الدول المعنية ان تسارع الى نجدة لبنان من اجل الاستمرار في ادامة اداء الواجبات الانسانية تجاه هذه الكارثة الانسانية التي ليس لها مثيل في هذا القرن اذ يمثل عدد اللاجئين السوريين حتى الان ما يناهز نصف سكانلبنان – وهذا الحجم قابل للزيادة اذا ما استمرت سياسة الباب المفتوح لعمليات النزوح السوري .
المشهد المأساوي الذي يتحمله لبنان ليس له ما يماثله في تاريخ الانسانية وآن لنا ان نذكر وان نقرع الاجراس ونرفع الصوت عاليا اما آن لهذا السيل المتدفق من البشر يوميا من التوقف؟!
^