كل الأنظار تتوجّه صوب مؤتمر جنيف – 2 المقرر عقده في 22 كانون الثاني الجاري، الإهتمام الكبير مردّه مدى الترابط الحاصل بين الأزمة السورية وبين بقية الملفات العربية والإقليمية وتفاعلاتها الدولية وتأثيراتها على توازن القوى الجديد الذي أعقب الإتفاق الروسي – الأميركي حول السلاح الكيماوي السوري والإتفاق الإيراني مع دول (5+1) المتلعق بالملف النووي.
بالتأكيد ستنعكس نتائج مؤتمر جنيف – 2 بأشكال إيجابية أو سلبية نظراً لتناقض مصالح الأطراف كافة حول الأزمة السورية وأسبابها وتداعياتها ورهانات البعض، والأمر المؤكد، أن الأزمة في حد ذاتها هي نتاج الحرب التي شنت ضد سوريا بأدوات عربية وإقليمية ودعم أميركي – غربي.
الذهاب الى مؤتمر جنيف يعني أن موسم الحصاد المر قد بدأ فعلاً، لقد جرّب أعداء سوريا كل وسائل القتل والدمار والتزوير وتسخير الأموال والأدوات المأجورة ولكنهم فشلوا، ولا يمكنهم تحقيق تلك الأهداف التي عجزوا عن تحقيقها بالحرب، ومن هنا ستكون محطة جنيف – 2 التي فرضتها التوازنات الدولية الجديدة، بمثابة قرار دولي ضمني هدفه إنجاز ما يشبه التسوية، ضمن خطوط عريضة، وسيكون أحد أهم نتائج المؤتمر، التركيز على محاربة الإرهاب وإجماع لتشديد الحملات العسكرية ضد تنظيم “القاعدة” على مساحة العالم العربي، وبالأخص في سوريا والعراق وخلق منظومة تعاون دولي في سبيل إنجاز هذه المهمة التي ستصبح أولوية القضايا في اليوم التالي لإنتهاء أعمال المؤتمر.
وتزامن إنعقاد مؤتمر جنيف – 2 مع إستفتاء في مصر على مشروع دستور جديد، وكل التوقعات تشير الى دور مصري هام في مواصلة الحرب على الإرهاب والجماعات التفكيرية بأنواعها.
أما عن النتائج المتوقعة والمتعلقة بالشأن السوري، سيشدد المؤتمر على قيادة سوريا لأي عملية إنتقالية أي الإنتقال من حالة النزاع الداخلي الى حالة الحوار وتغليب المصلحة السورية وعلى عملية ديمقراطية شاملة وبالبدء بورشة الإصلاحات التي أعدّت قبل بداية الأزمة، تبدأ بحكومة إنتقالية والإعداد لدستور جديد يمهد لإنتخابات رئاسية، وتشريعية.
ومن المتوقع أن نشهد فيما بعد سلسلة جديدة من مؤتمرات جنيف، لأن الصراع سيستمر بأوجه مختلفة، ولأن سوريا خرجت من الحرب منتصرة، سنشهد بداية لعودة “عربية” الى سوريا، وسيكون لها ما بعدها.