ما يطلق عليه الصحوة “التكفيرية ” ، قابلته صحوة مدنية في مصر استغلت التطرف السياسي وتأويل النص الديني عند جماعة الاخوان المسلمين من اجل وضع حد امام حقبة “الاخوان” الذين امعنوا في ممارسة سياسة التهميش والاقصاء على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع تفريغها من مضمونها المعاصر، وشل عملها وتسخيرها لمصلحة الحزب الواحد في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان الخلافة.
لربما كانت تجربة حركة النهضة في تونس “والاخوان” في مصر خير دليل على التعايش المكره في التعامل مع المؤسسات العصرية والاصطدام بالاحزاب العلمانية والقومية واليسارية التي شاركتها الثورة على ديكتاتورية بن علي ومبارك ، والتمسك بايديولوجيتها في السيطرة على كل مفاصل الدولة والأحزاب والهيئات المدنية والإعلام والقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية ، هذا فضلا عن اتباع “الاخوان” في مصر
سياسة خارجية مهادِنة إلى حدود الرضوخ للاملاءات الاميركية والتمسك باتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”، وهدم الأنفاق الواصلة إلى قطاع غزة، وارغام حركة حماس على وقف المقاومة، وتحويلها إلى حركة سياسية مسالمة ،والوقوف بحماسة شديدة ضد الشعب السوري ، والتراجع عن التفاهم مع إيران، معتبرين ذلك انتساباً إلى مشروع الشرق الاوسط الكبير وما يعنيه من اقامة الدويلات المذهبية والطائفية على حساب وحدة التراب الوطني .
سياسة الاقصاء جعلت حكم الإخوان يستعجل السيطرة على كل المؤسسات، فاستعْدَوْا عليهم الشعب والأحزاب والقوى بالاضافة الى اعرق المراجع في مصر في مصر، الجيش والأزهر.
هكذا نجحت الصحوة المدنية التي تمثلت بالأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية وهيئات المجتمع المدني والإعلام، في اعلان الثورة على الديكتاتورية والحكم الأوليغاريشي، والمطالبة بالحرية والكرامة، وبعودة مصر إلى دورها العربي، بعد سنوات من الوقوع في الكوما الاخوانية وإدارة الظهر لكل ما يحدث في الجوار العربي والافريقي
انتفض المصريون وكان لهم ما أرادوا. وقف الفريق اول السيسي ، وإلى جانبه شيخ الأزهر وبابا الأقباط، مدفوعين بالخوف من فتاوى مرسي ودعوته إلى الجهاد، بهدف توريط القاهرة في الحرب على سورية، فأقالوه.
الجميع عينه على بلاد الكنانة ، وهي الآن بين صحوة الماضي التكفيري الآفل بسرعة وصحوة الحاضر التي بدأت تلقي بظلاها على طريق بناء الدولة ، حتى وان اضطرت إلى الاستعانة بالعسكر، كمرحلة انتقالية لا مفر منها .
^