الثورة المصرية تنتفض من جديد
تطورات دراماتيكية شهدتها الساحة المصرية على مدى الأيام القليلة الماضية، على خلفية حشود المصريين المليونية التي خرجت في كثير من المناطق للمطالبة بانهاء حكم “الاخوان” ودخول الجيش المصري على خط الأزمة، من خلال مطالبته الفرقاء السياسيين بالتوافق خلال 48 ساعة، هذا فضلا عن استقالة عدد من الوزراء احتجاجاً على تعاطي بلطجية “الاخوان” مع التظاهرات، وسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين .
لقد عادت المؤسسة العسكرية في مصر الى الواجهة من جديد وهي قد لوّحت باجراءات قمعية في حال استمرار الشحن السياسي بين الاطراف السياسية وذلك منعا من انزلاق البلد الى الفوضى وتعرض امن المواطن للخطر .
وفي هذا المجال يحذر مرجع مصري “لموقعنا” من امكانية تورط الجيش المصري في اللعبة السياسية ودخوله بالتالي طرفاً في المعادلة السياسية المشتبكة، داعيا الى حصر بيان قيادة المؤسسة العسكرية من زاوية حفظ أمن مصر وسيادتها واستقرارها، لا من زاوية ما تحاول قوى الإسلام السياسي تصويره على أنه “انقلاب على الشرعية”
واكد المرجع ان الأزمة المتصاعدة في مصر لا تدار بتجاهل المطالب المحقة للمصريين ولا التمترس خلف اطلاق السهام باتجاه حكم “الاخوان” ولا تحل باعتماد التجييش السياسي والتصعيد والحروب الكلامية، ، كما أن الأزمة لا تدار بالقمع والملاحقة، وكمّ أفواه الناشطين في مجال حقوق الانسان ، ولا تدار بتسييس القضاء والمؤسسات الدستورية وتبخيس القضايا المطلبية .
ويختم المرجع بالقول : على الرئيس مرسي ان يعترف بعجزه منفردا في ادارة بلاد الكنانة والوصول بأهلها إلى بر الامن و الأمان، فمصر لا تحكم الا من خلال قيادة جماعية من مختلف الاطراف الحزبية والسياسية تلبي المطالب والمطامح الشعبية، وتضع حداً امام الغول الاخواني والاستفراد السياسي.
^