مع الانسداد السياسي في الشارع اللبناني ، بات السؤال المطروح بقوة: هل الخلاص من المأزق الحالي يتمثل في توصل القوى السياسية إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات ؟ وإذا كان ذلك فبأي قانون يمكن أن تحدث تلك العودة؟ هل بالانقلاب على مشروع الحكومة حول النسبية أم من خلال الحفاظ على قانون الستين الذي يهدد بانهيار الدولة والاقتتال الأهلي والصراع الداخلي؟ وقبل عودة الانتخابات ، هل لا بد من حدوث صدام مع جماعة “التكفيريين” كشرط لتحقيق العودة المرغوبة اليوم من قطاع واسع من اللبنانيين ؟
ربما أرادت الجهات المعنية أن تضع حداً لمثل هذا الجدل الدائر مؤخراً، وذلك من خلال الاسراع الى اقرار قانون التمديد لمجلس النواب الامر الذي دفع احد الخبراء الدستوريين الى وصف ما يحدث باللعب بالنار الذي من المفترض ان “لا يلعب بها أو معها”.
ولكن ربما تكون القراءة المعمقة والرصينة لتصريحات اصحاب التمديد ، تعني أن هناك من يطالب جميع فئات اللبنانيين ، وخاصة القوى السياسية المتصارعة، بالسعي نحو الحوار التوافقي في ما بينهم، لأن الخلاف المستمر سيؤدي إلى طريق مسدود، وسيقود إلى مزيد من تدهور الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
غير أنه في لحظة حرجه كمثل التي نمر بها اليوم سيكون لزاماً على الجيش أن يحمي المواطنين مهما تكلف من تضحيات، وعليه فنزوله الى الشارع والضرب بيد من حديد سيكون لحماية اللبنانيين من اساليب الجماعات التكفيرية المستفيدة في الوقت الراهن من حالة الانفلات الامني التي تعيشها البلاد ، ولمنع انهيار الدولة في حالة تدهور الحالة الاقتصادية، لأن الجيش جزء من الشعب اللبناني .
ولكن هل يعني ذلك أن الجيش لديه خطط بالفعل في هذا السياق؟
وتبقى الإشارة إلى احد الدراسات التي تشير الى ان شريحة واسعة من اللبنانيين ، يوافقون على تولي الجيش المسؤولية ، وأن هناك فئة من اللبنانيين يرون أن تأخر نزول الجيش سببه عدم تأمين الغطاء السياسي ، ما يطرح علامة استفهام حول موقف الخارج من فكرة حكم العسكر في لبنان ولو مؤقتاً !؟
^