من بين المشاريع والشعارات السياسية البراقة التي لها أبعادها الاستراتيجية كان لقانون الستين او القانون المختلط،النسخة المعدلة منه ، القسم الأكبر من صراخ السياسيين في غير مرحلة من مراحل تاريخ لبنان السياسي المعاصر .
وعلى الرغم من قلة أو ندرة من يدرك خلفيات وأبعاد هذه الشعارات بات قانون الستين وتوابعه هذه الايام الخبز السياسي اليومي للكثير من السياسيين والمنظّرين الذين يصرون على بقاء التمثيل في لبنان من ضمن الهياكل الرجعية وفي ظل الموزاييك السياسي التقليدي والظلامي الذي يعشش في لبنان ويفتك بوحدته الوطنية المهترئة أصلاً.
يبدو بشكل جلي أن مجرد العودة الى طرح مثل تلك المشاريع لا تعدو كونها عبثاً سياسياً في أحسن الأحوال أو مشاريع انقسام واقتتال إضافي جديد في أسوأ الأحوال . ولقد جرب اللبنانيون مثل تلك القوانين الانتخابية في الفترات السابقة ، وانتهت إلى مآسٍ لم ينس اللبنانيون آلامها على مستوى التهميش والاقصاء والاحادية وغيرها من الاساليب غي الديمقراطية.
في مطلق الأحوال إذا كانت “النسبية ” في الانتخابات متعذرة حالياً في جلسة اليوم لمجلس النواب بعد ان شكل مشروع القانون الارثوذكسي بندا وحيدا على جدول اعمالها ، وفي ظل الحديث عن مقاطعة عدد من الكتل النيابية للجلسة، يطرح السؤال:متى يتفق اللبنانيون على قانون للانتخابات بهذا الحجم؟ وهل ما نراه اليوم من انقسام وتشتت مشروع اقتتال جديد تحت مسميات جديدة قديمة من شأنها وضع البلد على سكة المجهول ؟
^