يظل التساؤل قائما عن مدى ارتباط قانون الانتخاب الذي من المفترض اقراره خلال الساعات المقبلة باحتياجات الناخب الحقيقية ، وضرورة تزويده بالارادة الحقيقية ، بعد ان توقف العقل اللبناني لسنوات عديدة عند حدود قانون الستين الضيقة ؟
ولماذا لا تتجاوز العملية الانتخابية أسوار الهيمنة ، والقبض على الاصوات إلى حيث المجتمع الحر ، وإجراء تغييرات ثقافية جذرية تعمل على تفكيك الاصنام والافكار البالية ، والتي تلقي بظلالها السوداء على عملية التقدم الاجتماعي، وتبقي المواطن يدور في إطار دائرة مفرغة محصورة بالفهم المغلوط للتمثيل النيابي الصحيح ، إذ يقع ضحايا نظرته القاصرة لها ، الامر الذي يبقي القيود قائمة على عقله ، ومنعه من الارتقاء إلى فضاء الحرية الواسع، والعيش الإنسان مرعوبا في الأرض خوف أن يعبر عن ذاته الحقيقية، بعد ان تحول رهينة السوط السياسي الذي يجلد ظهره كل يوم.
البلد محاصر اليوم بتصورات قانون الستين الجامدة والموروثة عن زمن غادرت كل معطياته الحياة، ، فيما لا يزال الناخب يقبع تحت وطأة تفسيرات جامدة لكثير من العادات والتقاليد المانعة من التوصل الى قانون عادل للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح ويضمن امن واستقرار البلد.فهل من مجيب؟
^