المتتبع عن كثب للحراك السياسي المتصل بأزمة قانون الانتخاب والمحيط بها، يلحظ من دون عناء، أوسع وأعقد عملية “خلط” لمشاريع قوانين الانتخابات تجعل قراءة المشهد وفهم مواقف الأطراف والأفرقاء من الأزمة، عملية بالغة الدقة والصعوبة في آن معا.
لم يعد الركون إلى مصطلحات المسؤولين الفضفاضة والضبابية أمراً ممكناً، أولاً لأنها لم تعد ببساطة كافية للتعرف على مواقف الأطراف ومواقعهم من القوانين الانتخابية المطروحة .
هذا هو واقع الحال في لبنان الذي يئن الاستحقاق النيابي فيه تحت وابل من القوانين المتعددة الامر الذي بات يهدد المهل الدستورية ويضع البلد امام المصير المجهول.
^