تبدو أحياناً الطبقة الحاكمة في لبنان كما لو أنها تبحث عن فرص لترميم ما يمكن ترميمه من صورتها، فما لحق بها في الاونة الاخيرة اصابها بجراح بليغة، وحين قررت التوصل الى اقرار قانون انتخابات تراها متعثرة لا حول لها ولا قوة وهي تنتظر كلمة السر من الخارج.
لن يكون قانون الانتخاب هو آخر مناسبة تعلن فيه الطبقة الحاكمة عجزها عن ادارة شؤون المواطنين اذا لم تسارع وعلى الفور في اجتراح قانون عادل يقوم على اساس “النسبية” اذا ما ارادت ترميم الجراح التي الحقتها بالدولة طيلة فترة السنوات الماضية.
**