قانون الانتخاب ما زال بين يدي “اللجنة”الفرعية كمشروع خاضع للدراسة والنقاش قبل عرضه على مجلس النواب والتوافق عليه من قبل ، لأن اعضاء اللجنة من النواب لا يريدون قانونا يحتوي على ثغرات او تشوبه مواد ضعيفة بل يريدون قانونا قويا محكما يؤمن عدالة التمثيل!
يعتقد الكثيرون من الخبراء الدستوريين أن أهم ثغرة في قانون الستين الذي يقوم على النظام الاكثري هو مسألة تهميش فئة غير قليلة من الناخبين الذين يعانون في كل مرة من عملية نهب اصواتهم وعدم قدرتهم على ايصال مرشحيهم التى الندوة البلمانية .
ما نتمناه على اللجنة النيابية التي تناقش مشروع قانون الانتخاب أن تنظر إلى مصلحة الوطن وان لا تسقط من بالها اهمية قانون “النسبية” اذا ارادت بالفعل بناء دولة يعيش في كنفها المواطن بحرية وعزة وكرامة.
^