لبنان اليوم أمام تحدٍّ جديد، ويبدو أن تداعيات ما يسمى بـ “الربيع العربي” بدأت تصل وتفعل فعلها.
قانون الستين أصبح مرفوضاً بالمطلق وتمّ استثماره خلال مرحلة بعينها، ومشروع “اللقاء الأرثوذكسي” معلق ولديه بعض من الحظوظ سواء في شكله الحالي أو بعد تعديله شكلياً ليرضي مَن كان قد انتقده.
أما التوافق على قانون انتخابي جديد، فهو مسألة معقدة، لأن لسان حال معظم المكونات تقول: “إتفقنا ألاّ نتفق”، لكن البعض مازال يراهن على التحولات الجارية في المنطقة، ويبدو أن هذا الرهان سيطول، لأن الصراع في المنطقة بدأ يأخذ أبعاداً دولية، ربما تصل الى كافة أرجاء المعمورة، بداية من كوريا الشمالية.
ما يمكن قوله، إن ما يسمى “الربيع العربي” الذي تمّ ركوب موجته من قبل الدول الاستعمارية – المتصهينة، قد وصل دعاته الى طريق مسدود، ولأن الثورة الحقيقية لا تمر في خانة الدول الطامعة التي تقدم الدعم السياسي والعسكري والمادي لعصابات مأجورة أوغلت في تخريب وتهديم كل ما تمّ إنجازه خلال عقود من الزمن.
من هنا نقول، إن قانون الستين، فقد صلاحياته وسقط بالتقادم.
تغيرت المعادلات في المنطقة، ولبنان لم يعد ساحة مستباحة للطامعين في جرّه الى مستنقعات الفتنة، والتوافقات الإقليمية والدولية قد توقفت ساعتها، ولبنان لم يعد يعيش على وصايا خارجية، بالإضافة الى ذلك فإن قانون الستين يفتقد لأي توافق، ولا يمثل حجم القوى السياسية وبقية المكونات.
المطروح الآن وعليه بعض الإجماع، مشروع قانون “اللقاء الأرثوذكسي”، ولقاء الأحزاب المسيحية بالإضافة الى جهود البطريرك الماروني بشارة الراعي، ويؤازره مسيحيو الأكثرية والمعارضة، هذا المشروع لديه فرصه وربما يصبح خياراً سياسياً إذا أخفق مسعى التوافق حول قانون انتخابي جديد لغاية 20 حزيران 2013، عندما ، ربما يتم التمديد للمجلس النيابي الحالي ما بين 6 و12 شهراً في أقل تقدير على أمل أن تكون الأوضاع الإقليمية والدولية تغيرت لجهة استقرار الأوضاع في المنطقة.
يبقى القول، إنها فرصة نادرة لكل المكونات اللبنانية للخروج من الحالة الراهنة والبحث عن قانون انتخابي لبناني، يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، لبنان العربي المقاوم، قانون جديد يمثل الأحجام الحقيقية على الأرض ويعطي نسباً جيدة لصحة التمثيل، لماذا لا يكون لبنان دائرة واحدة أو عدة دوائر كبيرة مع النسبية؟ إنه يستحق منا الكثير.
فهل نستوعب الدرس المتواصل وأثمانه الباهظة؟
ليديا أبودرغم