رأى رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، في حديث لقناة الـ “إل.بي.سي”، ضمن برنامج “كلام الناس” مع الإعلامي مارسال غانم، حول عدم التمديد لمدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي استقالة الحكومة، رأى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أحسن بالاستقالة لأن تعطيل جلسات الحكومة كما طرح رئيس الجمهورية فيها مخالفة دستورية تصل الى الخيانة العظمى يجب محاكمته عليها، لأن وحده مجلس الوزراء مجتمعاً هو القرار، معتبراً محاولة فرض قانون الستين اعتداء على الدستور والعيش المشترك، مشيراً الى أن رئيس الجمهورية هو أول من طرح النسبية.
وأعلن وهاب أنه مع تسوية سياسية تقوم على أساس عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ولكن بشروط.
وأوضح أن الرئيس ميقاتي أكثر ارتياحاً الليلة لأنه أرضى الجو الخارجي والطائفة السّنّية، وأرضى القاعدة لأنها تتغذى منه و”سيعود للترشح لرئاسة حكومة ثانية، لافتاً الى وجود صفقة قطرية مع ميقاتي لتمرير قانون الستين مقابل عودته لرئاسة الحكومة، مؤكّداً أن الحماية الدولية الأميركية والأوروبية على لبنان لا زالت موجودة وهي التي ستعيد الرئيس ميقاتي الى الحكومة إذا أرادت الحكومة.
وحول إمكانية تعيين اللواء علي الحاج مديراً عاماً للأمن الداخلي أكّد وهاب على أن “اللواء علي الحاج رجل شريف والرئيس ميقاتي وعد بإعادته الى منصبه السابق كمدير عام للأمن الداخلي، لافتاً الى أن الحكومة هي “حكومة الثلاثي المعطل سليمان وميقاتي وجنبلاط، إلا أن الجزء الأكبر من الحكومة هو مع بناء دولة من خلال قانون انتخابي جديد والجزء الآخر أراد البقاء في الفساد الإداري وتعطيل مؤسسات الدولة ومجلس النواب”.
وفي الختام اعتبر وهاب أن “الانتخابات النيابية طارت ولن تحصل ونحن أمام مجموعة كاذبين يديرون البلد، وهم جميعاً لا يريدون إجراء الانتخابات”، مطالباً رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار القانون الأرثوذكسي.
*