التصريحات التي خرجت من اجتماعات روما الرباعية،توحي بأن لا اتفاق بعد على مشروع كامل لقانون الانتخابات والحديث عن امكانية التمديد للمجلس الحالي بعد سقوط جميع الطروحات والمشاريع الانتخابية .
قانون الستين هو اصل الازمة وبيت الداء للوطن بكل اطيافه وتلاوينه , فلا تقدم سياسيا ولا حياة لمواطنة كريمة مع بقاء النظام الاكثري جاسما على صدور الناخبين وهو يسرق ارادتهم الحرة.
واذا كانت كثرة اللقاءات بين المسؤولين والمعنيين للبحث في الشأن الانتخابي تعتبر ضرورة وطنية ولكن وجودها تعبير عن ارتباك سياسي حيال ملف يسعى كل طرف من خلاله الى تحقيق حلمه بالفوز بعدد من المقاعد النيابية كما ان بقاء الارتباك والتخبط من دون قانون للانتخابات هو من يفتح النوافذ والابواب لولوج تجار الفتنة وتجارالعمالة , وهو الذي يُبقي الجرح مفتوحا واخضر ، لذلك آن الاوان لاغلاق هذا الباب وتسكير النوافذ بإعلان الاتفاق بين الاطراف السياسية على قانون النسبية, والى حين الوصول الى تلك المرحلة فإن مطلب الغاء قانون الستين يبقى في عهدة مجلس النواب من اجل الغاء كل اشكال العبث بحياة المواطنين وتركهم فريسة للمزاجية او الفساد .
^