إن القول بأن المسار الأفضل الذي ينبغي إتخاذه على صعيد قانون الانتخابات هو إيجاد مزيج ملائم من “الاكثري” و”النسبي” شيء سهل، بينما تحويل هذا القول إلى واقع عملي ليس بتلك السهولة.
المطلوب اليوم تمكين الأطراف المعنية من العمل بروح إصلاحية جادة، تسترشد من مبدأ الديمقراطية ، التي تمكن الأطراف جميعا من حل الصراعات والمنافسات السياسية بجدية واضحة، ولعل الإقبال على انتخابات نيابية في حزيران المقبل، يمكن أن يكون فرصة لتعزيز ما قصدناه من تعددية حزبية وتعزيز التغيير السياسي والاجتماعي.
أخيرا، حتى يأتي حزيران مشرقا إصلاحيا، لابدّ من انجازات برلمانية جادة في اتجاه الإصلاح، ولا بدّ من مواقف رسمية فاعلة ضد الفساد، ولابدّ من إدارة انتخابية سليمة، وقبل ذلك كله حسم مبكر لهوية قانون الانتخابات لمصلحة النسبية.
^