التحدي الأهم والأبرز لحكومة الرئيس ميقاتي هو استعادة ثقة المواطنين
بعد ان بات من الصعب إجراء الانتخابات على قانون الستين في ظل معارضة أكثرية نيابية وازنة، وبعد ان اصبح من المحتمل مقاطعة الانتخابات في ظل “القانون الأرثوذكسي” المقترح إذا جرى التصديق عليه يطرح السؤال عن مصير الانتخابات النيابية وعن شرعية المجلس النيابي إذا لم يحصل التمديد بقانون؟
وبالرغم من توقيع الحكومة اللبنانية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المفترض صدوره قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات ، مازال اللبنانيين غير متفقين على قانون الانتخابات الامر الذي ينذر بدخول البلاد في مرحلة رمادية نتيجة تعقيد الاوضاع السياسية .
غير ان الخوف ليس ليس فقط من هذا “الفراغ الدستوري” في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية بل من الانفلات الامني الذي خلق نوعا من التصادم في اكثر من مكان في صيدا وطرابلس،،هذا فضلا عن تورط العديد من الاطراف اللبنانية في الأزمة السورية على المستوى الأمني الامر الذي ينذر بتداعيات قد لا تكون في الحسبان …
واذا كان المناخ السائد أن الولايات المتحدة والدول الكبرى عموماً لا تريد انفجار الأوضاع اللبنانية فيما تحصر تركيزها على المسألة السورية و لكن من يضمن بقاء الحال على هذا المنوال في ظل الانقسام الداخلي الحاد ولو كان يحكى عن مشاريع حلول أو تسويات؟
وعلى أي حال، لم يظهر حتى الآن أي دليل على أن المسار التشاوري في الأزمة الانتخابية مهيّأ لإيجاد حلول طالما أن كل طرف سياسي يزيد من وتيرة تمسكه بقانونه الانتخابي الذين يرى فيه الانسب للحفاظ على شعبيته وحضوره السياسي ويؤمن له الامساك بالسلطة . بل إن ما يحكى عن نقاشات على مستوى الهيئات واللجان الانتخابية غير مجدٍ طالما أنه غير متكافئ أصلاً وتعترضه فجوة كبيرة بين طروحات الأطراف، وليس أدل على صعوبة هذا الحوار من عدم حصول اي اتفاق على مسودة قانون واحالته على الجمعية العامة للتصويت عليه
على ذلك نحن أمام مزيد من هدر للوقت ومزيد من التشتت والانقسام ومزيد من التداعيات التي تقترب أكثر من عدم الاستقرار السياسي؟!.
^