اقتنص رئيس مجلس النواب نبيه بري امس فرصة حقيقية في تجسيد روح الشراكة بين قانوني الاكثري والنسبي في الانتخابات للعمل ضمن نهج تشاوري تكاملي من اجل مواجهة الاستحقاق النيابي والتحديات الماثلة وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية والاعباء المعيشية على المواطنين نتيجة عجز الموازنة وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وارتفاع فاتورة الطاقة والمواد الاستهلاكية.
لقد وضع الرئيس بري امام الجميع فرصة للتشاور وايجاد الحلول البديلة التي من شأنها تجنيب الساحة الداخلية اعباء امنية جديدة عندما طرح من عين التينة ملامح قانون انتخابات يقوم على النظام المختلط ضمن رؤية استراتيجية تستند الى منهجية عملية تتضمن الالتزام بالمواعيد الدستورية والالتزام من قبل رئيس المجلس بالعمل على ترجمتها بثقة وشفافية، ودون تردد، أو خوف من اتخاذ القرار، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات بشأنه بدلا من التهرب من المسؤوليات التي تكلف الدولة لاحقا مزيدا من الازمات والاعباء التي لا تخمد عقباها .
وفي هذا المجاللا وصف المراقبون خطوة الرئيس بري خلال الساعات الماضية بأنها تنم عن ارادة وقناعة حقيقية لديه لتمهيد الطريق نحو تعزيز الشراكة الإيجابية بين الافرقاء السياسيين والتي يحكمها الدستور، وتضع مصالح الدولة والشعب، فوق كل الاعتبارات من اجل احداث التحول المطلوب لخدمة المصلحة الوطنية العليا، من خلال انتهاج الحوار ومناقشة أي اختلافات أو تباينات بالمنطق والحجة وروح التفاهم، بعيداً عن المناكفة والكيد السياسي، والتمترس وراء الأحكام الجاهزة والطروحات المذهبية والشروط التعجيزية التي تتصادم مع روح التكامل الوطني والديمقراطية والتعددية الحزبية ومجريات العمل السياسي.
يعرف الجميع ان الرئيس بري شخصية سياسية ورجل دولة بامتياز، خبر السياسة طويلا ويملك تجربة مخضرمة من العمل السياسي والنيابي خلال سنوات طويلة حافلة بالاحداث والتغيرات المحلية والاقليمية ، وهو يملك خبرات طويلة في مجال العمل التشريعي والادارة؛ وبالتالي فان مشروعه لقانون الانتخاب عنوان بارز للمرحلة الراهنة.
وعلى هذا النحو، يتطلع الرئيس بري الى تعزيز نهج التشاور والشراكة، مع كافة مكونات المجتمع اللبناني ، نحو علاقة تكاملية، وفقا للشراكة الحقيقية بين اللبنانيين ، خصوصا وان هناك مسؤوليات مقبلة، تنتظر الحكومة والبرلمان ، في ما يتعلق بالتشريعات والقرارات، التي لها علاقة بحياة المواطنين بما يعزز من التقدم بالمسيرة الوطنية نحو المستقبل الافضل، وتجاوز كل التحديات وتكريس كل الجهود، لمواصلة بناء لبنان وحفظ مقاومته امام التحديات القادمة الى المنطقة .
فالالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية، هو ما يتطلع اليه بري في هذه المرحلة، بحيث يستوعب الجميع احجامهم وأدوارهم، وفقا للدستور والقانون، لأن مصالح الوطن وبناء مستقبله، لا ينبغي أن يصبحا الانية والمصلحة الشخصية ، وتحقيق المكتسبات الذاتية ، على حساب الوطن ومصالحه العليا، فالمطلوب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، من أجل خدمة الوطن، مستشعرين حقيقة أن بناء الوطن، هو مسؤولية كل أبنائه، وأن التمايز مجالاً أو ساحة للتفاهمات هو في تحمل المسؤولية والإخلاص وصدق العمل.