يلعب قانون النسبية في الانتخابات حيزاً مهماً في تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية ومسيرة الإصلاح، وترسيخ التعددية والديمقراطية، وفي بناء البرامج السياسية القائمة على قواعد شعبية واسعة تعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية ،فضلا عن إتاحة الفرصة للتنافس بين الأفكار والطروحات، و بناء التوافق الوطني حول القرارات الواجب اتخاذها.
يحتاج هذا التصور الى نقاش نتفق من خلاله على عدد من الملاحظات:
اولا : ان النسبية تصلح فعلا كأرضية للحوار والتفاهم والتوافق، خاصة في ما يتعلق بالمضامين التي تحملها على صعيد الاصلاح .
ثانيا : ان موقف البعض من القوى والاحزاب السياسية الذي اتسم بالرفض والمقاطعة لمعظم ما صدر من مبادرات حول اقرار قانون النسبية لا يجوز ان يستمر، صحيح ان من حق الجماعات السياسية ان تقدم مطالب وتحدد شروطاً، لكن ليس من مصلحتها ان “تقف” عند ذلك وان تحشر نفسها في هذه الزاوية، بل من واجبها ان تكون اكثر مرونة، وان تنتقل من مرحلة الدفاع عن قانون الستين سيئ الذكر الذي وضعت فيه الى مرحلة المبادرة لما فيه مصلحة البلاد والعباد .
باختصار، الكرة الآن في ملعب حزب المستقبل ومن واجبه أن يخرج عن صمته وأن يتقدم خطوة الى الأمام.