لاشك ننا نخوض تجربة جديدة على صعيد اقرار قانون الانتخابات ، وان المشاورات التي تقيمها الاحزاب والكتل النيابية حول القانون الانتخابي القادم هي آلية جديدة تصب في ترسيخ الديمقراطية وتجذيرها لتصبح نهجاً لا حياد ولا تراجع عنه.. ما يستدعي العمل لانجاح هذه التجربة وهذا النهج وتطويره ليصبح قانون الانتخاب عنوان التغيير وبوابة المرحلة الجديدة.
بمعنى آخر فان نهج المشاورات والحوار الحاصل بين الاطراف المعنية هو تجربة جديدة ورائدة تصب في ترسيخ الديمقراطية والتعددية الحزبية ،
ما يفرض ويستدعي من الجميع احترام هذا النهج الجديد، واعطائه الفرصة حتى يكتمل ويستوي على ساقه ويعطي ثماره الطيبة على صعيد اقرار النسبية في الانتخابات التي تشكل الضامن الاساسي لكل القوى والاحزاب السياسية .
**