تعاطى عدد من السياسيين مع قانون “اللقاء الارثوذكسي” بوصفه “ربيع لبناني ” يتشوقون لتلمس “نسماته” فيما يشن آخرون هجومهم القاسي عليه من منطلق انه يريد نقل البلاد من زمن الديمقراطية الى زمن الكانتونات المذهبية والعنف السياسي .
كلاهما تعبير عن زمن انحطاطٍ وتخلّف واستنساخ لماضٍ قريبٍ وبعيد، عاشه النظام السياسي في لبنان منذ الاعلان عن “دولة لبنان الكبير” .
هو «زمنٌ الارثوذكسي» نعيشه الآن، يقول احد الخبراء في الدستور لموقعنا بعد الانقلاب الديمقراطي الذي حدث على «زمن قانون الستين »، حين كانت غالبية الشرائح المسيحية تعاني من ضعف التمثيل الحقيقي الامر الذي انعكس سلبا على اوضاعهم السياسية والاقتصادية واضطرارهم للهجرة وترك البلاد بعد ان اصبحوا مكبلين وغير قادرين على اختيار نوابهم الذين اصبحوا يصلون الى الندوة البرلمانية في عدد من الدوائر الانتخابية باصوات غير مسيحية.
في المقابل يحذر احد المخضرمين من المعترضين على “الارثوذكسي ” من تنامي الانقسامات المذهبية وانتشار الكانتونات العشائرية والقبلية في حال جرت الانتخابات المقبلة على اساس هذا القانون الذي من شأنه ان ينشّط الاحاديث الطائفية والمذهبية والعرقية وتفتيت الوطن وتهديد الوحدة الوطنية.
اليوم، نجد واقعاً لبنانيا مغايراً لما كانت عليه الامور قبل قانون “اللقاء الارثوذكسي”.. اليوم هوت «راية قانون الستين » لصالح مستوى «اللقاء الارثوذكسي »ولكن يبقى السؤال ؟
هل ان مشروع “اللقاء الأرثوذكسي ” جدّي، ام انه أقرب الى المناورة بهدف تحسين المواقف وضمان العودة الى المواقع؟
هل يدخل “اللقاء الارثوذكسي ” في خانة المزايدة المذهبية وتحسين الاحجام الانتخابية قبل ان تعود بعض القوى والاحزاب السياسية الى تحالفاتها التقليدية؟
هل سيطرح الرئيس بري المشروع الأرثوذكسي على التصويت في الجلسة العامّة في حال استمرار اعتراض نواب “المستقبل” وجبهة النضال الوطني بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين؟
كيف سيتعاطى المعترضين على المشروع الارثوذكسي مع اصرار رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي جدد خلال زيارته بري في عين التينة بالامس تأكيده أنّه سيرفض أيّ تسوية لا تعطي المسيحيّين كامل مقاعدهم النيابية؟
لا شك ان أيّاما حرجة تفصلنا عن موعد الدعوة إلى عقد جلسة عامّة للتصويت على المشروع الارثوذكسي ، في ظل الحديث عن
تمنّع الرئيس سليمان عن التوقيع على مثل هذا الاقانون وهو ما يعني الدخول عمليّاً في مرحلة طرح تمديد طويل لمجلس النواب يجري الهمس حول مدّته بسنتين اثنتين؟
**