رجح رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير الأسبق وئام وهاب، أن “لا تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”، معتبراً أنها “قد تمتد الى شهر أيلول كمرحلة أولى”، موضحاً أن ما يجري خلال اللجان المعدة لدراسة قانون الانتخاب “هو دراسة أرقام بحيث أصبح النواب أرقاماً”.
ورأى وهاب في حديث لقناة الـ “أو.تي.في”، ضمن برنامج “بلا حصانة” مع الإعلامي جان عزيز أن “موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من مجلس الشيوخ ممتاز لكن لا يجب أن يكون إغراء معيناً لتمرير قانون للانتخاب”، معلناً عن ترشحه للانتخابات النيابية في الشوف “مهما كان القانون الانتخابي الذي سيمر”، موضحاً أن القانون الأرثوذكسي جاء نتيجة معاناة المسيحيين”.
وأضاف وهاب: الهجمة الحريرية هي ضمن حسابات رئاسة الحكومة فقط، لافتاً الى أن “النائب جنبلاط سيكون ضمن لوائح المستقبل في الشوف وعاليه، والى أن جنبلاط لم يسر حتى الآن في الشروط السياسية المطروحة.
وحول حصة رئيس الجمهورية أوضح وهاب أن رئيس الجمهورية “سيحاول أخذ حصة بين كسروان والمتن التي ستتحول الى مشروع تعطيلي فيما بعد”
واعتبر أن “اقتراح القانون المختلط هو الذي سيمر في النهاية”، لافتاً إلى أنه “لا إمكانية للتفاهم على قانون للانتخاب مع الحريري لأنه في مبادرته طرح قانون الستين معدلاً، لأنه يريد أن يحصل على الأكثرية النيابية منفرداً دون رئيس “جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط”.
ودعا وهاب التيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار إلى “نقاش جدي خارج مجلس النواب مع حزبي “القوات” و”الكتائب”، لافتاً الى أن “كل المسيحيين بحاجة لضمانات معينة، و”حزب الله” قادر على صياغة اتفاق ما بشأنها.
وحمّل وهاب الحريري مسؤولية ما حصل في عرسال وما يحصل في طرابلس، لأنه يعتقد أنه قادر على الاستفادة مما يجري في سوريا وصولاً الى الشمال وعرسال لأنه ابن تلك البيئة”، لافتاً إلى أن “معنويات مؤسسة الجيش مضروبة رغم كل الخطابات”، مؤكّداً أنه “لا يقبل الانتقام من بلدة عرسال لموقفها الوطني”.
وكشف وهاب عن تسويات وتدخلات تمت تحت الطاولة على حساب مؤسسة الجيش الخاضعة للقرار السياسي.
وأوضح وهاب إلى أنه “مع وجود قانون يمنع على قائد الجيش أن يكون رئيساً للجمهورية”، مؤكداً أن البلد لن ينتظم دون إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً الى أن البلد سار ويسير باتفاق دولي مع الطائف الذي تمّ “التصرف خلاله بأحقاد على العماد ميشال عون”.
وعبّر عن تخوفه من “الهجمة التكفيرية في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الأقلية الدرزية خائفة وقلقة في لبنان وسوريا ولن يعملوا على زيادة قلقها.
ووصف وهاب زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى دمشق بأنها “أجرأ رد على هجرة المسيحيين في الشرق وكانت أجرأ خطوة لتثبيت المسيحيين في الشرق”.
وحول داتا الاتصالات وتسليمها لوزارتي الداخلية والدفاع أوضح وهاب أن “موضوع الداتا له علاقة بالرصد السياسي أكثر من الرصد الأمني”، مؤكّداً أن الأمن في لبنان هو بالتراضي، وأن القرار السياسي هو الذي يعطل البلد على كافة الصعد”.
وفي الموضوع السوري يرى وهاب أن “موقف حزب الله واضح في حماية الأماكن الدينية”، لافتاً الى أن جنبلاط وضع نفسه مع أقلية درزية في سوريا مجدداً اختلافه مع الأخير حول الأزمة السورية إلا أنه متفق معه على أمن وحماية الجبل”.
وحول تأبين خلدون زين الدين ومشاركة شيخ العقل نعيم حسن فيه أوضح وهاب أن الشيخ نعيم حسن هو شيخ عقل لجزء من الطائفة الدرزية، موضحاً أن النائب جنبلاط ضائع في الموضوع السوري نظراً لتغير الأوضاع هناك، لافتاً الى سذاجة أوروبية حول ما يجري في سوريا.
وجدّد وهاب تأكيده على أن الرئيس بشار الأسد يحمي السوريين من الهجمة الدولية على سوريا، لافتاً الى تطور مهم في الموضوع السوري سيسمح للجيش السوري باستعادة زمام المبادرة في سوريا، مؤكّداً بقاء الرئيس بشار الأسد حتى العام 2021.
وحول اتهام “حزب الله” في الهجوم البلغاري أوضح وهاب أن أميركا و”إسرائيل” لن تجعل “حزب الله” يرتاح حتى في لبنان والدليل على ذلك الملف الشائك حول محاولة اغتيال النائب بطرس حرب التي اتهم فيها محمود حايك.
وحذّر وهاب الفرنسيين والإسبان والإيطاليين مما يحاك من خلال الاتهام البلغاري نظراً للمصالح المشتركة فيما بينها وبين لبنان وحفاظاً على اليونيفيل.
وختم وهاب حديثه بالقول: إذا نجحت في الانتخابات سأسمي عمر كرامي أو عبدالرحيم مراد كرئيس للحكومة.
**