المطلوب التوصل الى قانون انتخاب عادل يمهد الدخول في ما بعد الى حوار وطني، يضم مختلف القوى والاحزاب السياسية سعيا للخروج من نفق المشهد الانقسامي السائد، بعد أن ثبت للجميع بأن استمرار الخطاب التخويني في لبنان ، سيشعل المزيد من نيران الفتنة، ولن يكون بوسع المسؤولين والمعنيين أن يحسموا الموقف بين عشية وضحاها. ولهذا فان اختيار طريق الديمقراطية عبر الانتخابات النيابية سيحول دون المضي بنزيف تآكل هيبة الدولة يوما بعد يوم .
انطلاقا من ذلك نأمل ان يشكل الاتفاق على ضرورة العودة الى قانون انتخابات يعتمد على النسبية بقعة ضوء في نفق الأزمة الداخلية ، نقول ذلك ونحن ندرك أن التعب قد نال من جميع الأطراف، وهنا لا بد من التذكير بأن الدخول في مرحلة الحوار، يستدعي بالضرورة الاحتكام لمفهوم التعددية الحزبية واعتبارها الشرط الاساسي للشروع في المصالحة الوطنية، وتفويت الفرصة على الاختراقات الخارجية المحتملة.