لبنان الذي يشهد مرحلة صعبة من الناحية السياسية يحتاج لسياسة تصل بالمجتمع الى قاسم وطني مشترك
لا يمكن بأي شكل من الأشكال بلوغ الاتفاق الكامل على شكل قانون الانتخابات في ظل غياب قاسم مشترك يتم الاتفاق عليه في المجتمع بين الاكثرية والمعارضة وفق قاعدة حماية حقوق الناخب واحترام رأيه، والتزام الجميع بما تقرره الأغلبية النيابية في المجلس النيابي وهذه من ابجديات الديمقراطية، والتعددية، وهذه المعادلة تفضي الى ردم الفجوة في المجتمع والدولة، لذلك نجد في مراحل معينة بخاصة خلال الأزمات الكبرى التي تهدد الاوطان أن التعاون يظهر بين الاطراف السياسيين لتشكيل قاسم وطني حول الملفات المصيرية للافلات من الأزمات، والى تضييق الفجوات وبلوغ مرحلة افضل بما يخدم الغالبية العظمى من المواطنين .
لبنان الذي يشهد مرحلة صعبة من الناحية السياسية يحتاج لسياسة تصل بالمجتمع الى قاسم وطني مشترك بما يسهم بردم فجوة الثقة بين المسؤولين والمواطنين تلك الفجوة التي تعمقت الى مستويات باتت خطرة، بعد ان احتكرت جهات سياسية معينة تلو الأخرى والسلطة والمصالح الوطنية، ولعبت كامل الأدوار في شتى مناحي الحياة دون الالتفات الى حقوق المواطنين والقوى. الحزبية الاخرى.
اليوم ونحن على ابواب الاستحقاق النيابي نواجه مرحلة مفصلية بعد تشظي الحياة البرلمانية وغياب حضور نيابي حزبي او سياسي مخضرم، في الوقت الذي يدور فيه الصراع الراهن حول كيفية اقرار قانون للانتخابات يضمن حصة جميع الجالسين على طاولة اللجنة المشتركة دون الالتفات لمعيشة الناس فيما السياسة الداخلية والخارجية على المحك، أي ان لبنان كما يقال فعلا يواجه تحديات كبرى في منطقة تعج بالتقلبات ومؤامرات دولية لم تصل الى اهدافها، وان مشوارها طويل مخضب بالدم والألم والجوع.
امام هذا المشهد السياسي والانتخابي نسأل هل بتنا بحاجة الى رجال دولة يراعون المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب فكرا أنضج وتجاوز ما يمكن تجاوزه لحماية البلاد والعباد لتلافي الانزلاق الى فوضى لا ترحم والأمثلة كثيرة من حولنا؟