ينطلق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ليؤكد لـ”الديار” ان النسبية في الانتخابات هي الوحيدة القادرة على حماية الدروز في المستقبل القريب والبعيد وانه لا يجب على النائب وليد جنبلاط الانطلاق من المعادلة الحالية بل النظر الى المستقبل. ورغم اصرار وهاب على الدائرة الواحدة القائمة على النسبية. لكنه يؤكد ان تيار التوحيد العربي سيخوض الانتخابات في معظم المناطق مهما كان شكل القانون وسيخوض الانتخابات شخصيا، ويشير الى انه اذا جرت الانتخابات عام 2013 على اساس الدائرة الواحدة مع النسبية سيكون من العشرة «الاوائل» بين الفائزين بالانتخابات النيابية في كل لبنان وانه يستطيع ان يأتي بنواب معه، ويسبق النائب جنبلاط وغيره باشواط، لان النائب هو نائب للوطن وللبلد كله وليس جمعية مخاتير. وعن قانون الـ 50 دائرة يعتبر وهاب انه افضل من قانون الستين، رغم انه يساهم في تصغير حجم النائب، لكن قانون الستين يبقى الاسوأ. وعن تقسيم الشوف الى 3 دوائر، يشير وهاب الى ان النسبية هي الافضل للدروز وتحديدا لوليد جنبلاط لكن البعض يعمل على طريقة «من بعد حماري ما ينبت حشيش». وقال: اقليم الخروب والناخب السني وضعهم افضل من الناخبين الدروز والمسيحيين في الشوف حالياً، وفي هذا الوضع من يضمن المستقبل؟ وكيف سيكون وضعنا، في ظل التطورات السياسية، وكيف سيكون الحال اذا تقدم الفكر السلفي والاصولي في اقليم الخروب، وهذا امر طبيعي في ظل ما يجري من هيجان طائفي في المنطقة، وبالتالي ماذا سيكون وضع الدروز في هذه الحالة وعلى المدى الطويل وبالتالي فان النسبية هي الافضل، فالشهيد كمال جنبلاط هو اول من طالب بالنسبية وكان حجمه تجاوز كل الطوائف والمناطق، واي قائد درزي يجب ان يفكر بهذه الطريقة. وعن المعارضة الدرزية واذا ما كانت ستتوحد في الانتخابات النيابية القادمة بوجه كتلة النائب جنبلاط اكد وهاب انه من المستحيل ان تتوحد المعارضة الدرزية وتخوض الانتخابات بشكل موحد او سوية، وانني لا انتظر دعما دولياً او اقليمياً لاخوض الانتخابات، منذ فترة اتخذت قرارا بان اعمل «بيدي» في الانتخابات، بل ساعمل قرية – قرية، وبيتا بيتا، بينما غيري ينتظر ان يتم اعطاؤه مقعدا، وكما «ازرع احصد»ولا اؤمن بتسوية أن تأتيني نائباً. واضاف: هناك لائحة في الشوف لقوى الاكثرية وستكون برئاسة درزي. ورداً على سؤال عن امكانية الخرق في الشوف قال حسب القانون يمكن الخرق، وكذلك حسب الامكانيات، ان الانتخابات امكانيات، ولا يستطيع «المرشح» ان يقدم نفسه على اساس «شبوبيتو» وبانه «احلى» من وليد جنبلاط، ولا احد ينكر ما يقدمه جنبلاط للشوف من مشاريع وتقديمات ومساعدات، فالكلام السياسي مهم لكنه لا يطعم خبزاً. واستطرد وهاب بالقول ليؤكد ان المعارضة الدرزية اصبحت من الماضي لان احد المعارضين ليس لديه اي مصلحة بمشروع بديل. واكد انه سيكون لتياره مرشحان في عاليه، اما في راشيا سندعم فيصل الداوود، اما في حاصبيا فان موقفنا سيكون على اساس من هو المرشح، فاذا كان النائب انور الخليل او الوزير مروان خير الدين فلا مشكلة بالامر، اما اذا كان هناك مرشحاً آخر سيكون لنا مرشح، اما في منطقة المتن الاعلى فرأى ان الامر يلزمه نقاش. وختم بالقول: ان كلام النائب وليد جنبلاط التحريضي ضد سوريا لم يستنفر الدروز مطلقاً وليسوا متحمسين لكلامه، رغم ان هناك استنفاراً في بعض الاوساط الدينية ضد الشيعة ولكنه ليس استنفاراً حول وليد جنبلاط، بل على العكس فان الوقائع تشير الى اهتزاز الثقة نتيجة محطات عديدة في 7 ايار وعدم قراءته بشكل صحيح للتطورات، لكن في الاخير فان مسار المواجهة السياسية مع وليد جنبلاط مرهون على شكل قانون الانتخابات، واذا تم اقرار قانون يخالف رأي وليد جنبلاط فهذا الامر سيؤدي حتماً الى انخفاض في نسبة الملتقين حوله رغم ان القوانين الانتخابية منذ 1992 راعت النائب وليد جنبلاط وكان الرئىس الراحل حافظ الاسد يتدخل شخصياً لصالح النائب وليد جنبلاط في الشوف، لكن المشكلة ان لا أحد يعرف ان يصيب وليد سياسياً، فلا تصاريح العماد عون او مصطفى حمدان تؤثر على وليد جنبلاط، بل «تقويه» داخل الدروز وتجعل العصب الدرزي يلتف حوله، وما يصيب وليد ويزعجه هو العمل الجدي داخل الدروز وهذا ما ظهر عليه بعد الخدمات والتبرعات التي قدمناها في القرى الدرزية والمشاركة الشخصية في المناسبات. فجنبلاط انزعج جداً من مشاركتنا في انتخابات المجلس المذهبي الدرزي ورغم فارق الامكانيات بينما نزل شخصياً ليخوض معركة المجلس المذهبي عبر رموز معروفة في الجبل تقدم الخدمات وغيرها بينما خضنا الانتخابات باسماء ووجوه مغمورة ورغم ذلك حصلنا على 27% من الاصوات. وهذا الامر كان لافتا ومفاجأة للجميع ولجنبلاط نفسه، وهذا ما يؤكد ان جنبلاط ينزعج جداً عندما يتعلق العمل بالبيت الداخلي الدرزي ومواجهته سياسياً من داخل بيته ومن داخل الطائفة الدرزية. اما المعطيات على الارض لأي مراقب محايد تؤكد انه اذا تم التحالف بين جنبلاط والمستقبل فان الانتخابات تكون قد حسمت منذ الان، لكن الكلمة الاخيرة تبقى للقانون الانتخابي وشكله ولكنه لن يفصل في النهاية الا حسب ما يريده جنبلاط وقانون الستين هو المرجح لانتخابات 2013.
**