علّق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على جلسات مناقشة آداء الحكومة في المجلس النيابي، بالقول: “أؤمن بضرورة وجود خصومة سياسية تعزز الديمقراطية كما رأينا في جلسات المناقشة، ولكن أستغرب كيف يتجرأ فؤاد السنيورة على التصريح بكل ما قاله، وبالأساس على حضور جلسات المناقشة، وهو الذي كان سبب مآسي الشعب اللبناني، وكيف يتجرأ غيره من جهة أخرى ممّن قتل اللبنانيين عبر حواجزه، أن يتناول السيد حسن نصرالله في كلامه”، لافتاً إلى أنّ “هناك مجموعة قررت تخريب الوطن، ولم تتراجع منذ سنوات إن بالتشبيح في قانون الانتخابات أو في سرقة ونهب ثروات الدولة والمساهمة في الهدر، متناسية مصالح الوطن وحرمته”.
واعتبر وهاب خلال مقابلة على شاشة الـ”أو تي في”، ضمن برنامج “حوار اليوم” مع الزميل رواد ضاهر، أنّ “مناقصة الكهرباء ممتازة، وإذا كان أحد يملك دليلاً واحداً على أن الوزير جبران باسيل استفاد شخصياً من اي مبلغ من هذه المناقصة، فليقدّمه ويواجهنا، أما المطلوب فهو تحسين موضوع الكهرباء وتأمينها للشعب اللبناني، وبالتالي العمل على تأمين الـ 700 ميغا وات من الكهرباء، وذلك لا يكلف أكثر من 4 مليارات دولار لأربع سنوات، في حين ساهم السنيورة سابقاً في هدر 13 مليار دولار في ملف الكهرباء”.
وتوجّه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “فكّر كيف تحمي الشمال اللبناني من تهريب السلاح وإرسال المقاتلين إلى سوريا ومن الشتائم في شوارعه ضد سوريا، بدل التلهّي بجزيرة أبو موسى، وعلى الرئيس ميشال سليمان أن يعلم جيداً بأنّ الإنتخابات النيابية لن تحصل بأي طريقة، حتى ولو على اساس قانون 1960، لأنّ إتّباع هذا القانون هو تخريب للبلد وإلغاء لبعضنا البعض. لقد انتهى زمن الديناصورات، ولن نسمح لأحد بعد الآن بأن يأخذ 30 نائباً وأكثر في المجلس النيابي، وإذا لم يعمل حلفائنا على قانون النسبية، سيكون لي موقفاً آخراً من ذلك، فالنسبية مصلحة للجميع، وخاصة للمسيحيين، لذلك حذارِ القانون الأكثري أو قانون 1960، وأستبعد ان تتسلّم قوى 14 آذار السلطة مجدداً”، مشدداً على “أننا ذاهبون إلى حرب أهلية إذا أكملنا بهذه الطريقة، وقانون النسبية هو الوحيد الذي سيحمينا من هذه الحرب، أما الحكومة الحالية فلن تسقط لأنّ لا إمكانية لتشكيل حكومة بديلة، وليس لأنها مدعومة بالسلاح كما يقول البعض، فهذا السلاح حرّر لبنان وحمى أرضه، وليس سلاح قتل وتهجير كما كان سلاح البعض. كما أتمنى على الرئيسَين سليمان وميقاتي تسهيل آداء الحكومة، خاصة لجهة التعيينات الإدارية وملفات الكهرباء والمياه وغيرها”.
أما في الواقع الدرزي، فقال وهاب: “يحق لكلّ درزي الوصول إلى المجلس النيابي، بدون إلغاء لأحد، وتواصلي مع الوزير وليد جنبلاط خجول في هذه الفترة مع بعض الجفاء، وذلك لأسباب سياسية لا غير، وأعتقد أنه مستمر في مواقفه الحالية لأمدٍ طويل”.
وختم وهاب في الملف السوري بالقول: “الرئيس بشار الأسد باقٍ وبقائه ضمانة لوحدة سوريا، وبرأيي، إما تبقى سوريا مع الرئيس الأسد وإما فلن يكون هناك سوريا بعد الآن، ولا ينتظر أحد التغيير الدراماتيكي الذي أنتظروه منذ بداية الأزمة، للوصول إلى الحكم وتخريب سوريا، وأتمنى على كل الأخوة السوريين قراءة الوضع الدولي والمتغيرات الإقليمية، والفهم بأنّ الإصلاح المطلوب في سوريا لا يحصل بتعطيل مرافقها الاقتصادية”، نافياً ان يكون هناك “حرباً أهلية في سوريا، خاصة وانّ هناك حوار وطني تحضّر له روسيا بين النظام السوري والمعارضة السورية”.
*