استقبل رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون صباحا في دارته في الرابية، رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب الذي صرح بعد اللقاء: “بحثنا في أمور مع دولة الرئيس، ويهمني أن أطمئن كل الخائفين وكل المسرورين الى ان العلاقة بين العماد عون وحزب الله ثابتة ومستمرة، فلا يشغل باله أحد بهذا الموضوع.
ما حصل هو أقل من غيمة، والعلاقة ثابتة، لان حزب الله يعتبر ان العماد عون هو الذي حمى الوحدة الوطنية في لبنان وحمى لبنان، ودوره كان مكملا لدور المقاومة الوطني. لذلك من ينتظر أي خلل في هذا الموضوع فسينتظر طويلا”.
وأضاف: “أما في ما خص موضوع الانتخابات، فالواضح أن هناك محاولة من البعض ليعيدنا الى قانون الستين تحت شعار فلنبحث في قانون اللقاء الارثوذكسي. هذا القانون لن يمر، وأنا أكيد من هذا، وبكل صراحة لن يرضى به السنة ولا الشيعة، إذا لن يمر. وإذا كان من يطرح القانون يريد العودة الى قانون 1960، فنقول إن هذا القانون ظالم، ولا سيما بالنسبة الى المسيحيين الذين لا يستطيعون بموجبه إلا الاتيان ب25 نائبا فقط. أما الباقون فسيأتون بأصوات الآخرين.
ومن يريد قانون ال60 لديه خلفية أنه يريد إنتاج أكثرية جديدة تسمح له بأن يكون جزءا من السلطة، لذلك تبقى النسبية هي الحل الأفضل على أساس الدوائر الكبرى، وإذا لم نستطع فلتكن الدوائر الوسطى. وكل من يطرح قانونا غير ذلك يهدف الى العودة الى قانون 1960″.
وتابع: “في ما خص المحكمة الدولية، البعض يقول ان الاكثرية عادت وقبلت بالتمويل، وهذا غير صحيح. بدأت اليوم تنكشف امور المحكمة بعدما علمنا ان المصارف ستمولها، فالرئيس ميقاتي لم يمن على جيبه، بل دفعها من المصارف. التمويل لن يمر ضمن الحكومة ولن تمول الدولة ولا اللبنانيون المحكمة. المصارف لديها مصالحها في هذا الموضوع، ويبدو ان التهديدات الدولية التي أطلقت نفعت معها. ويلاحظ ان هناك حركة هروب من المحكمة، ولا سيما من القضاة والموظفين، وهذا سببه رائحة تزوير او فساد ما. هكذا يقول العماد عون وهو محق في هذا الكلام”.
سئل: هل بحثتم في الأمور المعيشية؟
أجاب: “بالتأكيد، تحدثنا عن هذه المواضيع وطلبت مساعدة دولة الرئيس في تصريف زيت الزيتون، وهو متحمس لهذه القضية، ولكن طلبت منه أن يعطي توجيهاته لوزرائه داخل الحكومة لنستعجل الموضوع، فلا يصبح الامر من “الوعود الميقاتية”، وما أكثرها وهي لا تنفذ. نريد هذا الموضوع الآن وليس في الصيف أو السنة المقبلة.
وتحدثنا أيضا عن التعيينات الادارية التي هي ضرورية، وأعتقد أن هناك وعودا، وأتمنى أن يصدقوا بعض الشركاء في الحكومة في هذه المواضيع. يجب ألا تتأخر هذه المواضيع في القضاء ولا في غيره. أما في موضوع المازوت، فلدي رأي آخر، لا يكفي إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، أي ثلاثة آلاف ليرة عن المازوت، بل يجب ان يدعموه، ولا سيما أن فترة الدعم قصيرة، ولفصل الشتاء”.
سئل: ألا يزال وضع الحكومة مقلقا؟
أجاب: “هناك وعود من البعض في الحكومة، وهم يشكلون قنبلة موقوتة داخل الحكومة وحالة تعطيل، ولا يريدون أن يسيروا بالتعيينات الادارية ولا بالكهرباء ولا بأي مواضيع أخرى. وفهمت من العماد عون أن هناك وعودا، لكن الفرصة ليست مفتوحة. ويكون الرئيس ميقاتي قد جنى على حكومته إذا استمر في المماطلة في كل الامور. الفرصة هي فرصة أسابيع وليست مفتوحة الى ما لا نهاية. وسيتم الحكم على اداء الحكومة، وإلا فلن تعيش طويلا”.
سئل: ماذا سيحصل إذا استقالت الحكومة؟ هل تأتي حكومة يترأسها سعد الحريري؟
أجاب: “هناك استحالة ان تشكل حكومة اذا استقالت هذه الحكومة، وستصرف أعمالا الى موعد الانتخابات النيابية. على الجميع أن يتعاطى بمسؤولية، ولتصدق هذه الحكومة أنها حكومة وتباشر التعيينات الادارية”.
سئل: لماذا لا تأخذون كلام النائب وليد جنبلاط على محمل الجد، فهو يطلب من “حزب الله” أن يفتح قنوات مع المعارضة السورية؟
أجاب: “لسنا مدافعين عن النظام السوري. نحن ندافع عن سوريا ووحدتها وسلامتها، ونرفض التدخل الاجنبي فيها. في تقديري أن الموقف الدولي بدأ يتغير، وتبين أن الساحة السورية ليست فقط ملك الاميركيين والاوروبيين، ولا يستطيعون أن يقوموا بما يريدون. اليوم من يريد تأييد أركان المعارضة السورية عليه أن يذهب اليهم في غرفهم في فرنسا لأنهم سيبقون هناك”.
سئل: ألا تخشون أن يغير النائب جنبلاط بمواقفه معادلة الأكثرية؟
أجاب: “النائب جنبلاط حتى الآن موجود في الاكثرية ولا نريد تحميل أي كلمة يقولها في ظل ما يحدث”.
@