اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب أنّ “حزب الله لن يتجاوب مع إجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنّ الأخيرة ستقوم بإجراء محاكمات غيابية بحق المقاومين الأربعة التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف”، لافتاً إلى أنّ “هناك متهمين آخرين سيتم الإعلان عنهم”، مؤكداً أنّ كل قضاة هذه المحكمة لا يساوون قدم آخر مقاوم في جنوب لبنان، خاصة مصطفى بدر الدين الذي خطط للكثير من العمليات ضد “إسرائيل”، خاصة وأن ما تقوم به هذه المحكمة ليست عدالة بل فتنة داخلية”.
وكرر وهاب الموقف من تلك المحكمة بحيث قال: “موقفنا منها معروف منذ البداية، ولطالما اعتبرناها مسيّسة، لكن لجهة الحكومة، فإنّ “حزب الله” لا يفرض رؤيته على الآخرين، فالحكومة ليست من لون واحد، حتى ولو أنّ تيار المستقبل و14 آذار خارجها”.
وهاب وخلال مقابلة على شاشة الـ”أل بي سي” في برنامج “نهاركم سعيد” مع الإعلامية ديما صادق، اعتبر أنّه “يمكن للرئيس نجيب ميقاتي أن يتعاطى بشكل طبيعي وقانوني مع المحكمة، ولكن موقف حزب الله سيكون مغايراً، علماً أنّ القضاء سيرسل التبليغات لإيقاف المقاومين الأربعة، ولكن في النهاية عناوين هؤلاء مجهولة، وحتى لو تم تبليغهم، لن يمثلوا أمام التحقيق، وسيتم محاكمتهم غيابياً، لكنّ الحكومة ستتعامل مع هذا الموضوع بشكل طبيعي، ولن تنتهي في حال لم يتم حلّه، فالقرار الظني لن يوجد أزمة بين لبنان والمجتمع الدولي، وبتقديري لا أحد أخذ قراراً بجعل لبنان وكأنه دولة عاصية على المجتمع الدولي إذا لم يتم تسليم المقاومين، وليس كما يعتقد البعض – أي 14 آذار – بأنه بقدرتهم تحريك هذا المجتمع بحسب إرادتهمن خاصة وأنهم لا يقومون إلا بالتحريض ضد الحكومة. لكنّ “حزب الله” لا يستند إلى أحد، بل الجميع يعتمد عليه في معادلة المنطقة، وهو قوة أقوى من أي دولة عربية أخرى، ولديه حاضنة شعبية عربية ولبنانية وإسلامية، ومهما حصل في سوريا أو المنطقة، المعادلة لن تتغير”.
وتابع وهاب: “أحد نواب 14 آذار يقول بأنّ مشروعهم المقبل هو التحريض ضد الحكومة في الخارج ومحاصرة نجيب ميقاتي في الموضوع الإقتصادي، فكيف يتم يتم زعزعة النظام المصرفي في لبنان والذي هو من أهم الأنظمة في العالم ولم يهتز أبداً في السابق؟ ما يقومون به هو تدمير للمؤسسات، وهذا ما لم نفعله سابقاً حين كنا معارضة”.
وعن كلام النائب سامي الجميّل عن “حزب الله” وما يمنعه ويسمح به، وحول سؤال عن منع الأخير بيع الخمور في بعض المناطق، قال وهاب: “يحق لكل الطوائف في لبنان ممارسة حق الفيتو، فالحزب يمارس الفيتو الشيعي في القضايا الوطنية، في حين يمارس غيره هذا الحق في كثير من القضايا الصغيرة، كالتي يمارسها مفتي الجمهورية أو تيار المستقبل”.
وتابع: “إنّ نشر لافتات تشتم العديد من الشخصيات على الطرقات، هي مربع أمني أقوى وأخطر من المربع الأمني الخاص بـ”حزب الله”، ولكن ليست جريمة في أنّ هناك جهاز خاص لحماية أمن المقاومة، كان وسيبقى يتعاطى بموضوع العمالة مع “إسرائيل”، لكنه لا يوقف الناس لأسباب جنائية أو سياسية أو دينية.
وعن حديث النائب نواف الموسوي في مجلس النواب، عن المقاوم مصطفى بدر الدين، وإطلاقه لمعلومات حول مكتب التحقيق الدولي في الضاحية، قال وهاب: “حزب الله لا يقصّر بأي موضوع يتعلق بتحرير فلسطين، ولكنه لن يُدخل لبنان في هذه الحسابات، ولن يساهم في تحرير فلسطين عبر لبنان، ولن يفتح الجبهة اللبنانية – الفلسطينية، بل هو يتعرض يومياً لعدوان إسرائيلي، وما الطائرات الإسرائيلية في أجواء لبنان بالأمس سوى خير دليل على ذلك. أما موضوع تخطي المقاومة لحدود لبنان عبر مصطفى بدر الدين ومقاومته في الكويت، فقد حصل منذ أكثر من 25 سنة، أي منذ انطلاق الثورة الإسلامية الإيرانية، وهذا شيء عادي بمقابل مَن يتفاخر بالعمالة مع “إسرائيل”.
أما حول الملف الدرزي، فقال وهاب: “إنّ النواب الذين ينتمون سياسياً للطائفة الدرزية، هم جزء من الأكثرية الدرزية، والوزير جنبلاط اليوم في موقع متقدم في علاقته مع حزب الله وسوريا، ولديه كلمة مؤثرة في السلطة. أما ملف شهود الزور، فلم يُذكر في البيان الوزاري لأنها ليست حكومة حزب الله، ولكن هذا موضوع يتعالج بالوسائل القانونية، علماً بأنّ القاضي الياس عيد أخذ إجازة للذهاب خارج لبنان، من أجل المماطلة بإخلاء الموقوفين في هذا الملف، ويجب أن يدخل وغيره السجن ليعلموا قيمة إهانة الناس”.
من جهة أخرى، وفي موضوع التعيينات الإدارية، والشغور الموجود في الوظائف الحكومية، قال وهاب: “سيتم التجديد لـ”حاكم مصرف لبنان” رياض سلامة يوم الخميس المقبل، وهو الذي أوجد ثقة دولية بالوضع المصرفي في لبنان، وأتمنى على العرب أن يعتبروا بأن الوضع المصرفي اللبناني بأمان ويساهموا بتعزيزه. أما موضوع رئاسة أركان الجيش، فمطروح إسمين هما: العميد بسام أبو الحسن والعميد وليد سلمان، ولكن يبدو أن هناك ميل للعميد سلمان وهو ضابط كفوء. ما نريد قوله هو أنّه إمّا أن تذهب الحكومة للكفاءة في التعيينات، أو أنها تكون قد سقطت، وسنقوم بمحاسبتها، لكن على الجميع أن يعلم بأنّ “حزب الله” لن يحشر الرئيس ميقاتي سنّياً، فمنهجه ليس كذلك، ومنطقنا ليس الكيدية مع أحد، ولكن بالعودة إلى ما سبق وحصل، فإذا ثبت بأن وسام الحسن ارتكب خطأ معين، يجب محاسبته، وكذلك يجب أن يدخل عبد المنعم يوسف السجن، لأنه سبب كل ما حصل في وزارة الإتصالات مع الوزير السابق شربل نحاس”.
وفي إشارة إلى بدء الحرائق في بعض المناطق اللبنانية، قال وهاب: “يجب التشدّد في العقوبات على مفتعلي الحرائق، لتكون جناية يُعاقب عليها القانون، إذ أصبح لدينا كارثة حرجية كبيرة، وكذلك بالنسبة للحقوق البحرية للبنان، وهو موضوع يتعلق بأجيالنا القادمة، ومليارات الدولارات التي قد يحصل عليها لبنان، ولكنّ “إسرائيل” تقوم بقضم هذه الأملاك البحرية، ويجب متابعة هذا الأمر”.
وختم وهاب في سؤال حول الحوار الوطني في سوريا: “هناك دعوة صادقة من الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية للحوار، ولكنّ المعارضة السورية لم تتجاوب مع هذه الدعوة، علماً أن السلطة طرحت موقفاً صريحاً وجريئاً للحوارن وأعتقد بأنّ مَن يريد تطوير سوريا يجب أن يشارك في الحوار، خاصة وأنني وجدتُ أكثرية شعبية مع الرئيس الأسد خلال زيارتي للعديد من المناطق السورية”.
@