تناول رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب محاور متعددة تنوّعت بين الحكومة اللبنانية الجديدة، والأحداث في الدول العربية خاصة سوريا، خلال برنامج “إلى أين” على شاشة “أي أن بي” مع الإعلامية زينة فياض، بعد تأكيده أنّ إطلالاته عبر البرامج غير السياسية هي “لأن الجمهور يحبّها، ولأنّها تظهر الوجه الآخر لشخصية كل سياسي”، لافتاً إلى أنه ليس بالإنسان الشرس كما يظهر سياسياً، وليس منافقاً كالسياسيين.
وتابع وهاب: “مع حدّة مواقفي خلال الست سنوات الأخيرة، لم يمرّ سوى خطأين فقط هما: موضوع المرأة السعودية، والذي فُهِم خطأ على أنه حديث عن “الحجاب”، علماً أنني لا زلتُ أصرّ على موقفي لأنّ المرأة السعودية مظلومة، ولأنّ 50 % من المجتمع السعودي محروم من حقوقه. أما الخطأ الثاني فهو ملف الشيكات الموزّرة، ولكنّ اعتذاري يؤكد مصداقيتي، وقد ذهبتُ للقضاء وقدّمتُ دعوى ضد مزوّر الشيكات، إذ أنني أملك الجرأة لأنني لا أغامر بمحبة الناس وثقتهم بي”.
وحول حديث الوزير طلال أرسلان عنه فيما عرضته ويكيليكس، قال: “لقد تناولني أرسلان شخصياً، وأمين الإعلام في حزب التوحيد العربي هشام الأعور ردّ عليه ببيان ليقول له مَن هو “التافه”، لأنّ لا أحد يستطيع تجاوز كرامتي، وحتى أنّ الأول لم ينفِ كلامه في مؤتمره الصحافي، علماً أنني أتمنى له النجاح الشعبي، ليس عبر “مقعد نيابي فارغ”، لكن بدون أن يتناول كراماتنا، فالمشكلة أننا لا زلنا نعيش في عقول متحجّرة، وأُشفق على مَن يفكر بهذه الطريقة، فإبن حسين أوباما اليوم يحكم أميركا، فلماذا لا زلنا نفكر بهذه الطريقة الضيّقة؟”
أما المحور الثاني فكان حول الحكومة اللبنانية الجديدة، بحيث قال وهاب: “الرئيس سعد الحريري تأخّر سابقاً بتشكيل الحكومة لأنّ البحث كان يتم حول حكومة وحدة وطنية، أما الآن فالأمر مختلف لأنّ هناك فريق واحد يشكل الحكومة، إلا أنني مع حكومة وحدة وطنية في ظل التحدّيات التي يواجهها لبنان، وعدم وجود صمّام أمان لبناني بدل صمّام الأمان الإقليمي. لطالما كنتُ أقول للمعارضة السابقة، إذا كان لديكم الجرأة لطلب تسلّم السلطة ووضع برنامج متكامل للإصلاح، فليتم ذلك، وإلا فلا داعي لتسلّمهم السلطة، وحتى الآن لم تملك الأكثرية الجديدة هذا البرنامج لمعالجة أمور الشعب اللبناني، علماً أنّ برنامج 14 آذار ليس بأفضل، إذ لديهم أجندة خارجية وهذا أسوء. لقد حاول الكثيرون الضغط على الجنرال ميشال عون، لترك وزارة الداخلية ظنّاً منهم أنّ سوريا قد تقوم بهذا الضغط، ولكنها لا تفعل ذلك. فهناك مشكلة مع الرئيس ميقاتي، لأنه لا يعرف مَن يُعيِّن من الذين يشكلون 40% من السنَّة وينتمون للأكثرية الجديدة. هذه الأكثرية ليست 8 آذار، بل “جبهة وطنية”، وميقاتي يطلب وزارة سياديّة – أي “الداخلية” – لرئيس الجمهورية ولكنهم لا يستطيعون الوصول لتحقيق ذلك. فلرئيس الجمهورية أجندة خارجية أميركية وأوروبية وسعودية وغيرها، تمنعه من الموافقة على تشكيل الحكومة بشروط الأكثرية الجديدة. ولم تعد وزارة الداخلية مطلباً له بل تحدٍّ لعون، وحلفائه الأخير لن يقبلوا بذلك. لذلك علينا تكليف شخص جريء لتشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم يمتلك الرئيس ميقاتي تلك الجرأة”.
وأضاف وهاب: “لماذا لا نعلن حالة طوارىء سياسية وأمنية ونشكل حكومة عسكرية لستة أشهر لتلبية حاجات الناس، من خلال تشكيل لجان نيابية لذلك، وتشكيل: مجلس شيوخ، مجلس نيابي غير طائفي، قانون إنتخاب على أساس النسبية والدائرة الكبرى؟ إذ لا يمكننا الحديث عن تغيير جذري وجدّي بوجود الرئيس ميقاتي، فقد تبينّ أنّ الإشكال هو حول العماد عون وليس على وزارة الداخلية، مع العلم أنّ البطريرك بشارة الراعي يلعب دوراً جامعاً على الساحة اللبنانية والمسيحية خاصة، بينما كان يجب على رئاسة الجمهورية أن تؤمّن هذا الدور، وتجمع كل الأقطاب السياسية. من هنا، إما أن نذهب إلى حكومة وحدة وطنية، أو لتكيلف الرئيس عمر كرامي للتشكيل، فالرئيس ميقاتي لا يخاف على وضعه إلى حين تشكيل الحكومة، فوضعه المادي ممتاز، بينما المواطن اللبناني يعاني الأمرّين ولا يستطيع تأمين حاجاته فهناك مشاكل في البناء، وسجن روميه، وغيرها تنتظر تشكيل الحكومة، في حين أنّ الرئيس ميقاتي لم يقُم بزيارة العماد عون للتباحث بموضوع الحكومة، إلا مرّة واحدة في المستشفى، وهذا يدل على أجندة معيّنة، والرئيس عمر كرامي ظُلِم لأنه أشرف الناس في هذا البلد، فما قامت به حكومته خلال ستة أشهر، لم تستطع حكومات سابقة من فعله بسنوات”.
وتابع وهاب: “أؤيّد المداورة في الوزارات السيادية ولستُ مع احتكارها، لأنها تعني احتقار الطوائف الصغيرة كالطائفة الدرزية”، مؤكداً أنّ “هناك أمرين لا أساوم عليهما: المقاومة وعروبة لبنان، فهذه العروبة هي الأساس وبوّابتها دمشق. أستغرب كيف يقبل الشعب اللبناني المتميّز بتطوّره، ببقاء هذه السلالات الحاكمة، وعدم قيامه بثورة وانقلاب لإطلاق عملية تغيير شاملة. علينا البدء بعملية تغيير في 2013، وإدخال دم جديد إلى المجلس النيابي، وهدم الهيكل العاجي الذي بناه الحكام لأنفسهم ليعلم الشعب اللبناني كيف سيُدير أمور بلده”.
وكان المحور الثالث حول الأحداث في سوريا، بحيث قال وهاب: “تداعيات الموضوع السوري ليست داخلية، بل تصل إلى المنطقة كاملة، من إيران إلى العراق ولبنان وفلسطين. من هنا أسأل: متى ارتاح الرئيس الأسد من الضغوط الدولية، بدءاً من احتلال العراق، وحرب تموز، وعدوان غزة، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لقد تحوّلت المطالبة بالإصلاح في سوريا إلى تخريب على أيدي الظلاميين، نعم نحن مع الحريات والمطالبة بمعالجة الفساد ومنع المحسوبيات، ولكن لسنا مع تدمير سوريا. ولطالما قلنا أن ّالتحريض الطائفي الذي حصل في لبنان، سينتقل إلى أماكن أخرى، لذلك فما يحصل في سوريا اليوم، انتقل من لبنان، لمنع تغيير العقل العربي، والتشويش على انتصار المقاومة في حرب تموز. لكنّ سوريا أكبر من أن تسقط، وأن تأكلها الحرب الأهلية، والشعب والجيش السوري أوعى بكثير من ذلك، فسوريا أمانة بأعناقهم، لذلك أقول للسوريين: لا تتركوا سوريا تسقط بأيدي الظلاميين، أرجوكم حافظوا على سوريا، كي تحفظوا أعراضنا ونساءنا”.
وتابع وهاب: “هل المطلوب من سوريا، مع هذه العقوبات الدولية، أن تقف متفرّجة على ما يحصل ولا تواجه المتآمرين عليها؟ الكل يعلم ما قدّمته سوريا للمقاومات العربية، ولا أستبعد أن يكون هناك حرباً في أي وقت في الجولان السوري المحتل. لكنني أقول أنّ النظام السوري قوي، ومَن يعتقد بأنّ إسقاطه لعبة، يجب أن يعلم أنه لا يستطيع ذلك، فهناك قرار اتخذته قوى إقليمية ومقاوِمة أنه إذا كان هناك لعبة من هذا النوع، فلن ينجو أحد منها، فسوريا تصبح كأي دولة عربية أخرى بدون دعمها للمقاومات العربية، وإذا تخلَّت عن القضية العربية المركزية “فلسطين”، والرئيس الأسد يدفع ثمن هذه القضية منذ 10 سنوات”.
وفي سياق حديثه عن المواقف الدولية حول أحداث سوريا، قال وهاب: “الموقف الأوروبي واضح، وموقف جزء من الأخوان المسلمين هو جزء من الموقف الغربي. أما الموقف التركي فلم يُفاجأ السوريين، وأعتقد أنه إذا كان هناك موقف سوري – مصري متماسك – طبعاً مع مراجعة مصر لإتفاقية كامب دايفيد – ومع علاقة إيرانية – مصرية جيدة، فالأمور ستتغير كلياً.
وختم وهاب مصرّاً على الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان.
*