رأى رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب أن “من قام بخطف الاستونيين السبعة يحاول أن يقدم خدمة لاجهزة خارجية”، مشدداً على أن “الاجهزة الامنية تتعاطى بطريقة سخيفة مع قضية خطف الاستونيين، اذ يبدو أن هناك ترابطاً بين عملية الخطف وتفجير الكنيسة في زحلة”، ومعتبراً أن “خطف الاستونيين ليس “لعبة تفصيلية” بل هي “لعبة” تضرب كل الوضع اللبناني وكل مصداقية الدولية”، واصفاً ما يحصل في قضية الخطف بـ”الفضيحة”. اذ ان الأجهزة الأمنية مشغولة بنفسها بعده نواحي وتترك مسألة الأمن، وما حدث معي في موضوع اليافطات التي علقت كشتائم لي لم تتحرك الأجهزة الأمنية لإزالتها ويمكن أن تسبب مشاكل على الأرض. ويبدو أن المجموعة الخاطفة تمتلك بندقية للإيجار، والقوى الأمنية عليها متابعة هذه الجرائم بجدية، وعلينا النظر إلى البقاع وقراه على أساس أن الدولة غائبة عن أنماء هذه المنطقة وعدم إعطاء بدائل حقيقية عن زراعة المخدرات. وهذا ما يتسبب بنمو العصابات والخارجون عن القانون“.
وهاب، وفي حديث الى الـ“LBC” ضمن برنامج نهاركم سعيد مع الاعلامية دوللي غانم، إعتبر أن “تأخير تأليف الحكومة فقدان لمصداقية فريق معين، والتأخير يفقد فريق المولاة الجديدة المصداقية، والأمر ينعكس سلباً وعلينا تشكيل الحكومة سريعاً أو التفتيش عن حلول أخرى”، مشددا على أن “الامر أصبح يستدعي إما تشكيل حكومة أو البحث عن خيارات أخرى”، لافتا الى أن “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ليس في وارد البقاء رئيساً مكلفاً، والضغوط تلزمه الإسراع في التشكيل، وهي مطالب الناس”، مؤكداً أن “ميقاتي لا يملك حالياً سلطة على الاجهزة الامنية“.
وأشار وهاب الى أن “الاجهزة الامنية في لبنان “فاسدة” وتعمل في السياسة ولا تقوم بدورها. الرئيس الحريري سائح في بلاد العالم والرئيس المكلف ليس لديه سلطة بعد على الأجهزة الأمنية، والعصابات في أحيان كثيرة أقوى من القوى الأمنية، وقد حدث ذلك مع قائد الشرطة القضائية أنور يحيى أنه بعد طلبه بإجتماع سري أحد المطلوبين أتصل به هذا المطلوب وهدده بإبنه الوحيد. خطف الأستونيين مسألة خطيرة جداً على الأمن القومي في لبنان كما اللعب في المصارف، ولا يجوز إتهام الجيش أو القوى الأمنية بالمذهبية في الحفاظ على الأمن، ولا يجوز أن تمر هذه الأحداث دون محاسبة وذلك منذ العام 2005، وبعض الأجهزة تتلطى خلف طوائفها وهذا أمر خطير، وهناك ضباط مشهود لهم بالأخلاق وحسن السلوك في كل الأجهزة الأمنية. كيف يمكن لمدعي عام أن يوقف بشكل سريع ودون إحتساب لكرامات الناس، وابرز مثال: لماذا يوقف الإسلاميين بالسجون دون معايير ومحاكمة وهم لم يرتكبوا جرماً أو على الأقل لم يحاكموا؟ مشكلتنا مع القضاء أنه يتلقى هواتف السياسيين ويتصرف على هذا الأساس، وكذلك مع الأجهزة الأمنية. اليوم لا يمكن أن نكمل على هذا المنوال في العبث بإدارة الدولة وقد أصبحنا الأكثر تخلفاً في العالم العربي. لا يكفي أن نكون أفهم من الحكام بل يجب أن نكون على قدر مشاكل الوطن، وإنتقادي هذا يطال الجميع من فريقنا والفريق الآخر. وكلامي عن الإسلاميين لا يعني رداً على المشكلة السابقة التي وقعت، ومشكلتي هي مع بعض الزنادقة المنتسبين إلى تيار المستقبل، ولماذا يذل الإسلاميين وعائلاتهم المحجبات أمام السجون. يجب أن يعمل الرئيس ميقاتي على حل قضية الإسلاميين بشكل سريع، وأنا ضد أي إعتقال تعسفي”. وتابع “يجب تعديل القوانين بموضوع التوقيف الإحتياطي، وبعض التوقيفات تتم على أساس كتاب معلومات، كذلك يجب إعتماد موازنات لإصلاح السجون ومكاتب القضاة بدلاً من دفع 100 مليون دولار للمحكمة الدولية. يجب أن نعمل على بناء قصور عدل حضارية ومعالجة أزمة الأجهزة وفسادها وعلينا الإنطلاق بإصلاحها، وتسارع الأجهزة الأمنية بسرعة كبيرة جداً لملاحقة من يريد أن يبني سقفاً لمنزله المتواضع كي يقبضون منه رشوة، ولا يشعرون بالعصابات والقتلة أو يلاحقونهم. في الخلاصة اذا لم يكن هناك مشروعاً إصلاحياً فأنا سأقول بكل صراحة أن لا شيء يربطني بهذا الفريق إلا القضايا السياسية الكبرى المنفصلة عن الموضوع الداخلي“.
ولفت الى أنه “رغم إستمرار سوريا بتعاطيها غير المباشر بالملف اللبناني لديها اليوم موضوعاً داخلياً تعالجه”، مشددا على أنه “لا يجب على أحد أن يراهن على خراب الوضع في سوريا لانه هذا الامر يؤثر سلبا على لبنان والمنطقة”، معتبرا أنه “إذا كان هناك مشروع حرب على سوريا فهذا يعني مشروع حرب على منطقة الشرق الاوسط وهذه الحرب لن تبقي شيئاً”. وتابع “سوريا تعاني من الفساد وبحاجة إلى الحريات ولكن كلها تحت سقف الرئيس بشار الأسد، وهو شخصية محببة في سوريا ويعتبره الشعب السوري ضمانة وطنية والرئيس بصدد معالجة الأزمات، وسوريا تحوي موزاييك طائفي ومذهبي وتنوع ومن الخطورة جداً التورط فيه ولا تعرف نتائجه. وإذا كان حجم الهجمة على سوريا كبيراً فالرد يكون كبيراً في المنطقة بأكملها“.
وعن تمثيل المعارضة الدرزية قال “الرئيس ميقاتي لا يمكنه إحتمالي وزير في الحكومة العتيدة وهو يصنفي ضمن الوجوه الإستفزازية، وتمثيل المعارضة الدرزية فإن الوزير إرسلان من ضمن حصة النائب وليد جنبلاط، ولكن في المضمون يبدو أن هذه المرحلة إنتقالية وهي في طور التحول، وهناك لوحة إقليمية معقدة، بغض النظر عن موقفنا السياسي، إذ أن مصر خرجت من اللعبة وسوريا ستنشغل بداخلها، والسعودية مشغولة باليمن والبحرين والداخل، ودون السين سين لن يحدث إستقرار في لبنان، وسعد الحريري نجم إلى حد ما في اللعب داخل السعودية بين الأبناء والأقارب في العائلة الحاكمة، والملك السعودي مريض ولا يمكنه المتابعة بتفاصيل الأمور، والسعودية مشغولة بالبحرين واليمن، والتقارب السعودي – السوري هذه الفترة لم تعد أولويته لبنان، وأي دور للأمير عبد العزيز بن عبد الله سيعود إلى لجنة مكونة من قوى العائلة”. وعن اتهام فريق لبناني بالتورط في مشاكل سوريا رد بأنه “لا يمكنني إتهام فريق بالتورط بناءً على معلومات صحافية غير موثقة، ويمكن أن يكون أحد النواب أو الشخصيات متورط ولكن العقيد وسام الحسن أو سعد الحريري أذكى من أن يتورطوا بهكذا ملف“.
مشدداً على أن “مطالب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون محقة، فلماذا يحرم العماد عون من تسمية وزراء وهو رئيس أكبر كتلة نيابية في الأكثرية الجديدة. وزارة الداخلية بحاجة إلى شخصية مدعومة سياسياً لفرض هيبتها، اما رئيس الجمهورية فقد جاء إلى الرئاسة بمعادلة وبمباركة من اللواء عمر سليمان وتوافق سوري بينما العماد عون يمثل الأكثرية المسيحية، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يبقى في زواريب جبيل، وهو رئيس كل الوزراء، وهل يتجرأ أي وزير على رفض أي طلب لرئيس الجمهورية، وإذا كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة يريدون حماية القرارت الدولية فليقولوا ذلك”. وتابع “التقسيمات والحصص في الحكومة العتيدة متجهة ناحية إعطاء رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب جنبلاط 10 وزراء و20 للاكثرية، ويبدو أن مسألة المعارضة السنية واشكاليتها لا تنطبق على المعارضة الدرزية، لكن لماذا إتهام العماد عون بأنه المعرقل وليس الرئيس المكلف؟ المشكلة بالطمع ولم أر رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة ولا داعي أو ضرورة لرؤيته”. واشار الى اننا “نحن نفتقد مع الرئيس ميشال سليمان إلى مرجعية رئيس الجمهورية، رغم أن علاقته مع سوريا جيدة ومع حزب الله وفقط علاقته سيئة مع العماد عون، ولا مشكلة في الخط السياسي مع رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية والجميع في قارب سياسي واحد، اما طاولة الحوار لم تعد لها من داعٍ وأي حوار أضحى عبثياً لان سلاح المقاومة خارج النقاش. لا يجوز الإكثار من الحديث عن السلاح في الداخل والكلام عن 7 أيار يجب أن يسبقه كلام عن 5 أيار، واي حديث عن مشاكل اخرى كانت فقط مشاكل فهي مشاكل فردية ولا علاقة لسلاح المقاومة بها“.
واستبعد وهاب اي “عودة للحريري الى رئاسة الحكومة في الفترة القادمة، إلا إذا حصل تحول كبير جداً، وإذا ما تبيين أن لتيار المستقبل دور في أحداث سوريا فإن الوضع مختلف، والتغيير الذي حصل ليس إنقلاباً بل تحول في كتلة نيابية، ووليد جنبلاط لم يخف في أصعب الظروف فكيف به أن يخاف اليوم في ظل التغييرات الإقليمية، وإذا لم تشكل الحكومة خلال أيام قليلة فنحن قادمون على مشكلة كبيرة، لكن هناك ضغط جدي لتشكيل الحكومة، ونتمنى أن تصل إلى خواتيمها السعيدة. وهنا دور النائب جنبلاط في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وحتى مع سعد الحريري، لكن حزب الله لديه من الأخلاقية والشهامة في ممارسة علاقته مع حلفاءه بشكل رائع، ويتعاطى بأخلاقية وهو بالطبع لا يمارس ضغط على العماد عون. والوزير جنبلاط طلب من سوريا في زيارته الأخيرة تدخلها لحلحة العقدة وتنازل كل الأطراف لصالح تشكيل الحكومة. وبالمناسبة فإن علاقتي مع الوزير جنبلاط جيدة جداً وهو يتصرف بعقلانية كبيرة وهمه كما همومنا جميعاً هو حماية الطائفة الدرزية من الزلازل التي تضرب العالم العربي“.
وحذر وهاب في الختام المقابلة من “اقدام بعض دول الخليج على طرد اللبنانيين من اراضيها وخاصة ما حدث في البحرين، او ما يحكى عن شيء مماثل في الامارات العربية المتحدة، وحزب الله دعم انتفاضة البحرين كما دعم انتفاضتي مصر وتونس، وقطع الأرزاق أمر خطير ولكل الدول هذه لها مصالح في لبنان، وهذه لعبة خطرة ولو كان لإيران وحزب الله دور أو يد في البحرين لكان انفجر الخليج العربي بأكمله، والمعارضة البحرينية ليس لها ارتباطات بالخارج“.
**