صدر عن امانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
تستمر النيابة العامة العسكرية في الاستناد الى كتب المعلومات غير الدقيقة التي يخترعها عملاء ومخبرين غير دقيقين واصحاب اهداف سياسية وشخصية.
ويبدو بأن القاضي فادي عقيقي لم يشذ عن هذه القاعدة التي تعتمدها النيابات العامة. وبدل ان يطلب من اصحاب كتب المعلومات التوسع في تحرياتها والتأكد من الافعال يسارع الى اعطاء تعليماته لملاحقة اناس ليس لهم علاقة بالجرم وكأنه يعتقد ان استدعاء الناس الى المخافر وتسليمهم الى الشرطة العسكرية قبل ان يتبين بعد ايام ان لا علاقة لهم بالاتهام لا يعتبر تعدياً على كرامات الناس ، او كأن بعض القضاة اللبنانيين لا يشاهدون ما يجري في الوطن العربي بسبب انتفاضة الناس لكراماتهم بعد ان عانوا طويلا من ممارسات الاجهزة ومن القضاة الذين يعملون عند الاجهزة وليس العكس.
وتوجهت الامانة الى المدعي العام الاستاذ سعيد ميرزا لوضع حد لفوضى النيابات العامة وهي فوضى يجب ان تنهيها حكومة الرئيس ميقاتي لان كرامة الناس ليست ملكاً لبعض المدعين العامين ومصداقية القضاء ليس لعبة بيد هؤلاء.
@