أكد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب أن “المعارضة اللبنانية قد قررت إسقاط المحكمة الدولية كونها محكمة إسرائيلية، وما كان إطلاق الضباط الأربعة ورفاقهم إلا خديعة كبيرة إذ ما زال القاضي الذي أوقفهم في منصبه”. وأعلن وهاب أن “مذكرة توقيف ستصدر في سوريا بحق المحقق العام الدولي السابق ديتليف ميليس وبحق عدد من شهود الزور اللبنانيين”، كاشفا أن “ميليس قال لصحافي لبناني في الخارج مؤخراً انه كان ضد توقيف الضباط الأربعة ولكن احد القضاة اللبنانيين طلب منه أن يوقفهم بناء لطلب من آل الحريري على أساس أن الضباط سيعترفون خلال بضعة أسابيع ولكن بعد مرور شهرين قال انه لا يستطيع أن يطلق سراح الضباط لأن آل الحريري “سيطيرون رأسه”، ولا يمكن للانتربول الدولي تجاهلها”.
وطالب وهاب، في حديث على قناة الـ”أن بي أن” ضمن برنامج “مختصر مفيد” مع الإعلامي سعيد غريّب، “بتوقيف التشكيلات القضائية الآن وسريعاً حتى لا تبقى الأمور تسير بشكل غير القانوني”. وطرح وهاب حلاً بسيطاً للخروج من الأزمة يتمثل “باستقالة الرئيس سعد الحريري وتعيين غيره في رئاسة الحكومة والاوادم كثر ومنهم الوزير محمد الصفدي أو الوزير عدنان القصار أو الوزيرة ليلى الصلح، وبعدها توجه الحكومة كتاباً إلى الأمم المتحدة تطلب فيها توقيف عمل المحكمة على أن تسمح بالفرصة للقضاء اللبناني بالمحاكمة”.
واستغرب وهاب “كيف أن من وزعوا اتهامات مباشرة ضد سوريا عادوا اليوم لتوجيه الاتهامات ضد حزب الله، ويتساءلون كيف نلوم المحكمة، وهم طيلة ستة سنوات يتهمون الناس جزافاً وبالجملة”. واعتبر أن “هناك قضاة مشهود لهم بالحكمة من أمثال غالب غانم وليس على طريقة القاضي شكري صادر. هناك قضاة شرفاء وقضاة نصّابون، بينما برأيي الخاص ومنذ البداية فان المحكمة مزورة من أساسها وارفضها جملةً وتفصيلاً وعلينا إسقاطها”. واعتبر أن “رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم يكن ليقبل بحصول فتنة مقابل بقائه على رأس الحكومة”، مشيرا إلى “أننا نخاف أن يستشهد لبنان اليوم من اجل رفيق الحريري، بينما في السابق جميعنا بكينا رفيق الحريري الذي منع التطرف، ولو كان موجوداً ما كان ليقبل بالفتنة المذهبية أياً تكن وكان سيعمل لإطفاء أي حريق ممكن أن يقع، ومن أتى بعده لا يحسن إدارة السياسة، وقد قال لي مرّة الرئيس رفيق الحريري انه لا مستشارين لديه إلا نهاد المشنوق. رفيق الحريري لم يكن أسير مستشاريه كما نجله بل المستشارون لخدمة مشروعه وفكره. وبعد استشهاد الرئيس الحريري استقالت حكومة الرئيس عمر كرامي، رغم أنني كنت ضد الاستقالة، بينما لم يحصل ذات الأمر مع فؤاد السنيورة الذي تصرف “كتمساح” ولم يتنازل عن كرسيه، والعنف الكلامي من قبلنا كان كرد على غياب العدالة وشعورنا بالظلم. اذ ليس هناك أخطاء في الإجراءات القانونية المتخذة بعد جريمة اغتيال الحريري وكل ما جرى قانوني بإشارات من المراجع القضائية المختصة، وشهد لنا على ذلك حتى التحقيق الدولي”.
واعتبر وهاب أن “سعد الحريري يأخذ آل الحريري إلى الدمار والخراب، إذ يتصرف بغباء وهو لا يملك صك ملكية باعتقال البلد منذ 6 سنوات، وكل الافرقاء والأطراف في لبنان دافعت وحمت لبنان، ليس ليأتي سعد الحريري ويعتبره شركة خاصة به، وهل لبنان مستقل حين يذهب رئيس حكومته الى دولة وينتظر عشرة أيام كي يقابل احد المسؤولين فيها ويأخذ تعليماته منه؟”.
واستغرب وهاب “الدور الفرنسي السيئ الذي يلعب لعبة سلبية وخطرة جداً، وسيترك ضرراً كبيراً على المصالح الفرنسية في لبنان، ومنها مثلاً يمكن ان نسمع بكتائب جورج إبراهيم العبدالله وغيرها من المنظمات المناهضة لفرنسا”.
واعتبر أن “سلاح المقاومة هو عامل ربط نزاع مع حق العودة للفلسطينيين، ولبنان لا يحتمل توطين 500 ألف فلسطيني على أرضه، ومن هنا فليوضح لنا المجتمع الدولي كيف سيحل قضية عودة الفلسطينيين، وعندها نجيبه عن مستقبل سلاح المقاومة، ومن يظن أن السلاح فقط لتحرير مزارع شبعا فهو مخطئ، بل هو ربط نزاع بكل الصراع العربي الإسرائيلي، ويمنع التقسيم والتوطين، وإذا ما حاول مثلاً جعجع قطع مناطق خاصة به فان مغاوير الجيش ستعتقله سريعاً وتمنع أي فتنة أو تقسيم. والمشاريع التقسيمية تعود للحياة في حالات الفوضى، وسلاح المقاومة يمنعها”.
وابدى وهاب تخوفه من الفتن والتقسيم “بعدما دخل جيل جديد من تنظيم القاعدة إلى لبنان، والفتنة هذه تحضر في لبنان منذ العام 2001 وتبدو المؤشرات الفتنوية في العراق واليمن والسودان، وعندما يعلن التوطين تصعد أصوات مثل سامي الجميل وجعجع مطالبة بالتقسيم وجميع الطوائف ضد التوطين وخاصة السنة وهم مع تحرير فلسطين. إذن السلاح بمواجهة التوطين، والتوطين أمر واقع علينا مواجهته، ودور المحكمة الدولية مثلاً في السودان ساهمت في تقسيم جنوبه كذلك في اليمن والعراق أصبح التقسيم أمر واقع، بينما تحاول سوريا إقامة منظومة حماية للمنطقة ومنع التقسيم والتفتيت، ومؤخراً شعر الملك السعودي بأهمية الدور السوري، في حين أن سعد الحريري لم يتمكن حتى الآن من فهم العقل السوري ويحاول مع فريقه لعب لعبة أولاد صغار عبر الحرتقة على حزب الله”. وكشف أن “هناك أوساط سعودية سيئة تجاه العلاقة مع سوريا والمقاومة، والرئيس سعد الحريري ذهب إلى السعودية لتحصيل أمواله ويتمهل حتى يفاجئنا بقرار ظني من المحكمة الدولية”.
وتوقع وهاب “حكومة جديدة خلال أشهر قليلة بديلاً عن هذه الحكومة، ويبقى الحل الاكبر لمأزق البلد عبر تعديل الطائف وإقامة مرجعية للحكم فيه، وليس هناك حالة انقلاب بل نحن نوقف الانقلاب والعهر الذي حصل منذ خمس سنوات، وبالتالي فإن إسقاط هذه الحكومة يعني إسقاط الانقلاب ومنها إسقاط المحكمة كجزء من المشروع الانقلابي، ومنذ خمس سنوات أنا قلت أن المحكمة مثل “حذائي” ولو أزعجت آذان الناس ولكن خير من أن نزعج الناس بحرب أهلية”.
واعتبر أننا اليوم “ننتظر حكومة توازن وطني بعدما تغيرت موازين القوى بعد تحول النائب وليد جنبلاط، وبالمناسبة انصحه بالتصويت لصالح وقف تمويل المحكمة وعلينا كدروز أن نكون صمّام أمان في الوضع اللبناني، وخاصة نحن كأقلية يمكن أن ندفع ثمن الحروب الكبرى”. وأضاف “الأميركيون يمولون جزء من قوى 14 آذار، ولكن هناك مفاوضات جدية بين الأميركيين والسوريين وستصل إلى نتائج قريباً وعندها سنرى دور هؤلاء الصغار”. وتمنى على سعد الحريري أن “يكمل كلامه عن شهود الزور بأفعال والبدء بمحاكمتهم ومن فبركهم ويبعد عنه المفبركين وتحاكم كل هذه الطغمة من وزراء وقضاة وإعلاميين، وان يطلب من المحكمة الدولية وقف كل عملها حتى نحاكم شهود الزور وهنا تصل إلى نتيجة إذ لم يعد للأميركي وغيره مصلحة في استكمال التحقيق”. وطمأن اللبنانيين إلى انه ليس هناك “من خطر قادم بل هناك نحو 40 أو 50 شخصية ستدفع الثمن السياسي ويرتاح البلد ولن يكون هناك حرب أهلية”.
وختم بالرد على احد “صغار الكسبة” جوني عبدو وقال “الله لا يسامح من عفا عنه وهو مهندس الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وساهم في اغتيال العماد جان نجيم، وقد سماه الرئيس الراحل سليمان فرنيجية “جوني عبيدو”، وهو الآن ينظّر من باريس لقتل أولاد الناس، بينما في الواقع يجب أن يكون أمثاله خلف قضبان السجون بتهمة الخيانة العظمى”.
*