ممثلا رئيس تيار التوحيد الوزير وئام وهاب شارك أمين الإعلام هشام الأعور في الحلقة الدراسية بعنوان “مفاهيم نظرية وتجارب رائدة عن الدَين والدخل الأساسي”التي نظمتها جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربي – أونور في فندق بادوفا بيروت بحضور عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين وخبراء اقتصاد محليين ودوليين بالإضافة الى ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وحشد من الصحافيين والمهتمين.
وقد تضمن برنامج عمل الحلقة الدراسية جلستان الأولى تحت عنوان الدين غير المشروع المفهوم النظري وتجربة عالمية وقد تحدث فيها كل من الكاتب الإقتصادي السياسي جوزيف هاتلون الذي أطلق هذا المفهوم وحاضر فيه عالمياً وأقنع حكومة النروج بتبنيه وإلغاء من جانب واحد جميع الديون التي اقترضتها واعتبرتها غير مشروعة، كما تحدث د. وليد صليبي مؤسس جامعة أونور عن الدَين اللبناني” مشروع أو غير مشروع” قبل أن تختتم الجلسة التي أدارها الأستاذ زيادعبد الصمد بشرح مسهب للدكتور توفيق كسبار عن طبيعة وآثار الدين الحكومي في لبنان.
أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان” الدخل الأساسي – مفاهيم نظرية وتجربة عالمية حيث تحدث فيها كل من كارل وايدركويست الذي واكب تجربة الأسكا التي طبقت مفهوم الدخل الأساسي وأثر فيها وكتب عنها لسنوات. بعد ذلك أعطى مدير الجلسة المحامي عصام سباط الكلام للدكتور أديب نعمة لتختتم الجلسة بالسؤال: ماذا عن الدخل الأساسي في لبنان؟
وقد خلص المؤتمر الذي استمر ليوم واحد بمجموعة من الحقائق والتوصيات التالية:
– هناك إمكانية لعدم تسديد بعض الديون المستحقة على البلدان المديونة.
– كل دين يتعارض مع حقوق الإنسان يعتبر غير مشروع وبالتالي بالإمكان التنصل منه ،مثال على ذلك النرويج والأكوادور، هاتان الدولتان رفضتا تسديد ما يتوجب عليهما من ديون بعد أن أصبحت 20% من ديونهما تستخدم لمصلحة مشاريع تنموية مقابل 80% من هذه الديون تستخدم لإعادة تمويل الديون القديمة و من خلال ديون جديدة.
– الدعوة الى ضرورة الحد من سلطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والى ضرورة الربط بين البعدين الوطني والدولي لتأمين الضغط السياسي على المؤسسات الدولية المفترضة من أجل معالجة مشاكل الديون وإصدار القوانين والتشريعات التي تضبط عملية الإنفاق.
– الإعتراض على شروط صندوق النقد الدولي القاسية وغير المحقة والتي تعتبر كشرط أساسي كي تحصل الدول على القروض التي هي بحاجة إليها ومن هذه الشروط:
1- تحديد سقف الأجور.
2-تقليص الضمانات والدعم لموارد أساسية وزيادة الضرائب.
3-فتح الحدود الجمركية.
4- الخصخصة.
5- التسليف للدولة وليس للقطاع الخاص.
6- تخفيض سعر صرف العملة.
– إبراز النتائج المأساوية التي إنعكست على الدول التي أخذت بوصفات صندوق النقد الدولي:
1- حصة ضئيلة من الموازنات للتربية والصحة.
2- فوائد عالية للسندات.
3- تقليص الضمانات الإجتماعية.
4- التسليف للإستهلاك.
5- الإستدانة لسد الدين.
6- معرفة مسبقة بعدم إمكانية الرد.
7-تدقيق مالي عن انفاق الدين.
8- الفساد.
والنتيجة كانت:
النمو الفقر الإستثمار الدين الخارجي التضخم
– إبقاء الدول الدائنة بين عتبة الإنهيار وعتبة النمو من خلال إتباع G8 سياسة تقوم على إعادة جدولة وإلغاء بعض الديون شرط أن لا تؤدي مثل هذه السياسة الى مرحلة النمو عند الدول المديونة.
– إعتبار لبنان حتى أوائل السبعينيات من أقل الدول إستدانة في العالم (معدل الدين في لبنان 1975 يساوي صفر ووجود فائض في موازنة الدولة).
– في العام 2009 وصل معدل الدين على الدولة اللبنانية الى 52 مليار دولار أي ما يمثل 150% من الناتج المحلي.
– غالبية الدين في لبنان يعتبر دين داخلي وليس خارجي أي: 60% من الدين تحمله مصارف لبنانية. 22% من الدين يحمله مصرف لبنان.
9% مؤسسات دولية وعربية
– لم يجرؤ أحد من السياسيين والمسؤولين أن يتكلم عن الفوائد التي تشكل أكبر بند في الموازنة.
– موازنة الدولة تصرف على الشكل التالي:
1- 36 مليار دولار رواتب وأجور وملحقاتها.
2- 13 مليار دولار نفقات استثمارية بما فيها الفساد.
3- 20 مليار دولار تحويلات بما فيها 9 مليارات دولار لشركة الكهرباء .
4- 21% من موازنات المصارف تذهب الى القطاع الخاص بمعنى تحول وظيفة المصارف الى وسيط بين الإدخار والديون.
5-لو إعتمدت خصخصة بعض القطاعات في لبنان ستبقى فيه الديون قرابة ال 120% والسؤال كان: الا يقرأ السياسيون؟ أين المجتمع المدني من هذه الحقائق؟
انفقت الدولة منذ( العام 1993 والى العام 2009) 114 مليار دولار.
السؤال: أين ذهبت هذه الأموال؟
– النظر الى الأزمة المالية العالمية الأخيرة بإعتبارها أزمة نظام عالمي وليس أزمة إقتصادية.
واختتم المؤيمر بطرح التساؤل التالي:
– من مديون لمن؟ هل الشعب اللبناني مديون للمصارف؟ من المسؤول عن هذه الفوائد
العالية وتدمير النمو؟ هل المصارف التي ساهمت في تلك المشكلة الكبيرة هي مديونة للشعب اللبناني وبالتالي هي مطالبة اليوم بإستعادة ليس فقط ما حرمت المواطنيين منه وإنما إيفاء بما قامت بسرقته من هؤلاء المواطنين؟.
@