أكد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب أن “المجالس البلدية المنتخبة بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات وتعديل القانون البلدي وإفساح المجال أمامها، كي تتمكن من العمل والإنتاج بشكل فعلي وحقيقي، ومن ذلك مثلاً أن تكون للبلدية حقوق ودور في كيفية إعطاء تراخيص البناء، كما هو معمول به في كل دول العالم. ولذلك فإنها بحاجة إلى توسيع صلاحيات البلدية في هذا المجال وكف يد القوى الأمنية عن هذا الأمر، وما علاقة قوى الأمن بالبناء، والمطلوب من وزير الداخلية الذي لم يقصر في هذا المجال أن يعمل على كف يد الديناصورات المالية والسياسية المسيطرة على الإدارة”. وأضاف “التوافقات التي حصلت في قرى الجبل انعكست خيراً، واستطعنا تجنب أي تشجنات، وسيساعد أيضا في عملية الإنماء، خاصة ونحن نعاني من أزمة إهمال مزمن، خاصة للمناطق البعيدة عن العاصمة، وهذا لا يعني أن العاصمة لا يوجد فيها إهمال”.
وتابع وهاب، أمام المجلس البلدي والاختياري في بلدة كفرحيم الشوف، وذلك بعد استقباله عدداً من المجالس البلدية والاختيارية في دارته في الجاهلية، أن “الموازنة العامة لا تلحظ أي إنماء للريف والمناطق البعيدة عن المدن ما يتسبب بالنزوح الخطير من الريف إلى المدينة وتفريغ للمناطق الريفية، ويتسبب بأحزمة الفقر حول المدن وينعكس على الزراعة. أسعار الأراضي البعيدة عن العاصمة بضعة كيلومترات، سعر المتر لا يزيد عن 10 $ بينما في العاصمة فإن الأسعار فلكية. وذلك كله بسبب غياب أي سياسة إنمائية واضحة، والمطلوب من هذه الحكومة تخفيف أعباء الدين العام والبدء بإصلاح مالي حتى نتجاوز السياسة التي لم توصلنا إلا إلى المزيد من الأعباء والديون ويبدو أن هذه الحكومة ليس لديها أي خطة أو مشروع جديد. الموازنة هي كما كانت منذ عشرون عام وهي فقط للأجور وخدمة الدين العام ولم توصلنا إلا إلى المزيد من الأعباء والديون والحكومة ليس لديها الا المزيد من الضرائب والرسوم والمواطن هو من يدفع الضريبة”.
0