توقفت “أمانة الإعلام” في “تيار التوحيد” عند الحملة المركزة على المقاومة وسلاحها، وعلى ما ورد حول البيان الوزاري من قبل أقلية الأقلية في المجلس النيابي، وأكدت على الأمور الثلاثة التالية:
أولاً: إن الحملة على المقاومة وسلاحها ترتب نتائج قانونية على من يقوم بها، لذا على النيابات العامة أن تتحرك باستدعاء الذين يقفون وراء الحملة وكشف خلفياتهم لأنهم يثبطون الروح الوطنية عند المواطنين ويروجون لدعاية تخدم العدو وتلتقي مع منطقه وأهدافه.
ثانياً: إن المقاومة ليست بحاجة لمن يدافع عنها وليست في موقع الدفاع عن النفس لأنها تعطي الشرعية الوطنية لكل من يقترب منها وليست بحاجة لشرعية من احد.
ثالثاً: إن ما يحكى عن طعنٍ ما لا قيمة له، لا دستورية ولا قانونية ولا حتى سياسية بل هو من باب المزايدات السياسية.
�