أكد رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب أن “الأزمة اللبنانية بحاجة إلى حل شامل، داخلي وإقليمي، عبر تطوير النظام كي يتمكن من السير بمفرده، كذلك بحاجة إلى توافق سوري سعودي أميركي لإيجاد صيغة شبيهة باتفاق الطائف أكثر تطوراً، حتى لا يبقى النظام اللبناني يولد الأزمات والحروب كل بضعة سنوات”.
وأضاف، خلال مقابلة ضمن برنامج “الحدث” على محطة “الجديد” أن “ما جرى في الجنوب منذ أيام في المنطقة الواقعة ما بين ميس الجبل وحولا ليست حادثة بل هو عدوان مستمر على لبنان، وهي ضمن إطار العدوان المستمر الذي يتخذ كل يوم شكلاً جديداً، براً وبحراً وجواً، والخرق الأخير نجحت المقاومة في كشفه. أما بالنسبة للقوات الدولية “اليونيفيل” فإنها تتعامل بمعيارين مع الخروقات “الإسرائيلية”، وهناك انحياز واضح لإسرائيل وموقفها يعبر بشكل فعلي عن موقف المنظمة الدولية، وله أسباب سياسية منحازة إلى كيان العدو. أما الجيش اللبناني كان واضحاً في كشفه للخرق الذي وقع بعد عدوان تموز، ومعلومات الجيش قريبة من معلومات المقاومة، لا بل متطابقة. من جهةٍ ثانية تتعامل المقاومة مع عدو في الخارج وجاسوس في الداخل، وبعض عناصر “اليونيقيل” يقومون بأعمال تجسس من تصوير وتسريب معلومات إلى “إسرائيل” ولكنه أمر مكشوف، رغم أنها لا تتصدى للخروقات الإسرائيلية لكنها بالواقع تمثل مؤسسة دولية، ماذا لو كان الأمر معكوس وقامت المقاومة بأعمال داخل الأراضي المحتلة ماذا كانت ستتصرف الأمم المتحدة؟. علينا أن نؤكد أن “إسرائيل” هي عدوان مستمر والمقاومة ضمانة دائمة، وهنا نرى بعض الأصوات اللبنانية التي تواكب المنطق “الإسرائيلي” خاصةً بعد حادثة “طيرفلسيه”، وباختصار نعم هناك سلاح وصواريخ فما هو المطلوب؟ وهل زال الخطر الإسرائيلي حتى نطالب بإزالة سلاح المقاومة؟ كل منزل في لبنان فيه سلاح وما يقال عن الالتزام بالقرار 1701 لا يعبر عن الأمر الواقع وهو قرار يعني الرئيس فؤاد السنيورة، حين وُقع الاتفاق تحت القصف والحرب، وطالما أن هناك ارض محتلة وعدو موجود فإن الحديث عن السلاح خارج السياق، ولدينا قدرة على الرد فلماذا نخسرها؟”.
وأضاف “هناك مشروع “اسرائيلي” عام في المنطقة من ضمنه ضرب المقاومة في لبنان وفي كل المنطقة، وهناك خطط تجسسية عديدة وأجهزة متطورة للتنصت وموجودة، ويمكن استخدام الأراضي القبرصية أو عبر بعض السفارات(الأميركية أو البريطانية) للتجسس على الأجهزة اللاسلكية، أما الأجهزة السلكية فإنها تتعقد أكثر. و في 5 أيار 2008 كان هناك خيط تواصل ما بين الحكومة اللبنانية “وإسرائيل” حول موضوع شبكة الاتصالات السلكية، وكان لدى وليد جنبلاط الجرأة أن يعترف بأنه كان وراء القرارين الشهيرين في أيار 2008، وأنها كانت خطأً جسيماً، لكننا اليوم تجاوزنا تلك المرحلة. وهذه مسألة مهمة يجب أن لا نستهين بها إذ تعمل المقاومة على كشف شبكات التجسس حتى من داخل كيان العدو”.
من جهةٍ أخرى أكد وهاب على أن “مطالب العماد عون محقة، وهو يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني ولديه تكتل من 27 نائب، وهم لم يعرضوا له بدائل عن وزارتي الطاقة والاتصالات، وعلى ما يبدو ان النائب سعد الحريري متمسك بوزارات الطاقة والاتصالات ويبدو أن له علاقة بموضوع الخصخصة، ولكن الخصخصة دونه عقبات كبيرة وربما لا يحصد توافق الأكثرية على ذلك ومنهم كتلة الوزير جنبلاط، ويتسبب بخلاف كبير. وكيف نلجأ إلى الخصخصة ووزارة الاتصالات تدر الأرباح على الخزينة العامة؟. وفي الحقيقة المسألة تتعدى ذلك وهناك نية لدى الأكثرية بتوزير النائب بطرس حرب في الحكومة المقبلة”. وكشف وهاب أن “النائب الحريري قد أوفد النائب السابق غطاس خوري إلى واشنطن للقاء بعض المسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم جيفري فيلتمان، ولكن حتى الآن على ما يبدو يرفض استقباله، ونسأل ماذا سيقدم هذا الأمر وما هي مصلحة لبنان في ذلك خاصةً والرئيس اوباما لم يعط فيلتمان أي دور في الملف اللبناني كما فعل ساركوزي مع كوشنير. وارتباط الحريري مع الأميركيين كما كل من يمتلكون المال فإن تأثير الأميركي عليهم كبيراً، وهم يستعملون لبنان كورقة في صراع الشرق الأوسط”. أما “سوريا فإنها تدعم كل توافق ولا تتدخل في التفاصيل اللبنانية الداخلية، والتأخير في التشكيل يأكل من رصيد الرئيس المكلف”. وتابع “الوزير الياس المر لم يثبت حياديته وهو أضحى محسوب على الأكثرية، والوزير بارود اثبت حيادية أكثر بكثير وأنا مع أن تطالب المعارضة بوزارة الدفاع، وهاجس المقاومة كان من وزارة الاتصالات من الناحية الأمنية، وتمسك الحريري بها أثار شكوكا أمنية ومالية وغيرها، وبالمحصلة لن تتألف حكومة دون العماد عون”. وأكد أن ” المشكلة بالأساس في لبنان داخلية، وهي التي تسمح للخارج بالتدخل، وكيف يمكن البلد أن يمشي بلا حكومة لمدة خمسة أشهر وقبلها لأشهر بلا رئيس جمهورية مما يعني أننا نعاني من أزمة نظام، يتمظهر من خلال فقدان الحد الأدنى من وجود نظام، وهو يحتاج إلى طائف جديد بدعم سوري سعودي أميركي، والى تطوير في النظام والإدارة، وليست دعوة إلى أن يُحكم من قبل جهة خارجية بل إلى التطوير من الداخل. واتفاق الطائف أصبح شركة مفلسة ولم يتبق منها غير اليافطة على المدخل”. وتمنى وهاب لو “مشت البلاد باقتراح الرئيس بري أن يحتفظ كل فريق بحقائبه من اجل تسريع تشكيل الحكومة، لكنا وفرنا هذه الأشهر من الانتظار”. ونفى “أي تدخل إقليمي مباشر بتفاصيل لبنانية صغيرة كالحقائب الوزارية، في وقت تتحدث سيسون عن اعتماد نتائج الانتخابات في التشكيل، في وقت أن الأكثرية لم تعد كذلك بعدما خرج منها النائب وليد جنبلاط وهو لا يسير في حكومة لون واحد، الأكثرية هي مع حكومة الوحدة الوطنية”. وأكد انه لا يمكن للقوات اللبنانية أن تبني حزبا يماثل حزب الله، وإلا سيكون هذا مشروع لتخريب السلم الأهلي، وان هناك مبالغات بحجم “القوات اللبنانية” على ارض الواقع، وجعجع يتمنى أن نفتح علاقة معه”. ونفى أن “يكون مكلفا بفتح خطوط مع احد عدا تلك الرسالة إلى النائب جنبلاط، وان تيمور جنبلاط لم يزر سوريا أبدا برفقته، وبالأمس التقيت جنبلاط ولدينا الكثير من المناقشات بيننا، إذ أن الدروز يفتشون عن خارطة طريق لدورهم في المنطقة، والنائب جنبلاط يسعى إلى تقريب وجهات النظر مع جميع الأطراف، والتقى لهذه الغاية النائب اسعد حردان وهناك مشروع مصالحة بين القومي والتقدمي خاصةً في معالجة إشكالية حادثة صوفر السابقة، وبعد الحكومة سيلتقي جنبلاط العماد عون من اجل وحدة الجبل”.
وكشف عن “زيارة قام بها النائب نهاد المشنوق إلى سوريا، وهو لديه من العقل والحكمة لو يستفيد منه النائب الحريري، وهناك العديد من “صقور 14 آذار” يزورون دمشق، لكن هناك ملفات شائكة بين لبنان وسوريا المطلوب حلها، ويجب ألا تعاد الأخطاء الماضية خاصةً بعض ممن ادعوا أنهم معارضون سوريون في لبنان وهم في الحقيقة مطلوبون قضائيا بأحكام جنائية في سوريا واحدهم مطلوب بأحكام قضائية بجرم شيكات بلا رصيد”.
ونفى ان يكون “قد طلب موعداً من الحريري كما نقل الوزير ارسلان عنه، وانه لم يزر الوزيرة السابقة نائلة معوض”.
وختم بالتمني على “الحريري الإقدام على زيارة سوريا ليتجاوز المشاكل الصغيرة وهو بحاجة لذلك، خاصةً وان بعض أوساطه تتحدث عن عشرة أيام حاسمة أو سيعتذر الحريري، والأوضاع ليست سهلة حتى مع تشكيل حكومة جديدة”.
0