إن دخل الفرد في لبنان سيظل دخلاً متدنّياً وذلك بسبب الثروة البشرية الكميّة والنوعيّة التي يفخر بها لبنان. وحيث أن اللبناني يقدّس الحرية بكل جوانبها، كحرية الفكر والمعتقد والعمل والعِلم، لا تستطيع الدولة التدخل لتوجيه الطلبة المتخرجين من المدارس إلى اختصاصات تتوافق مع سوق العمل كما تفعل مصر من خلال “قوى الشعب العامل”. وعليه، سيبقى سوق العمل اللبناني متخماً بالثروة البشرية التي تجعل من العرض أكثر بأشواط من الطلب، مما يجعل من المنافسة سبباً رئيساً لعدم ارتفاع دخل الفرد بما يتناسب مع قدراته وكفاءته. من هنا طرح ضرورة التكامل المشرقي من خلال السوق المشرقية المشتركة التي تستطيع وحدها ايجاد فرص عمل للشباب المشرقي عموماً والشباب اللبناني على وجه الخصوص. وعليه، فإن المشروع الاقتصادي للحزب هو كالتالي:
أ. إلغاء الرسوم الجمركية والاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة.
ب. إلغاء أي ضريبة على التصدير الوطني.
ج. إلغاء الضريبة غير المباشرة.
د. اعتماد الضريبة المباشرة على الأرباح لفترة خمسة أو عشرة أعوام وتطوّرها إلى ضريبة تصاعدية.
ه. الحفاظ على وحماية السرية المصرفية.
و. مكننة وزارة المالية ودعمها بشرطة مالية قويّة ومدرّبة وفاعلة لتطبيق القوانين المالية وملاحقة المتهربين من الضرائب وصياغة قوانين قاسية ضد المتهربين من الضرائب.
ز. دعم القطاع الزراعي.
[divide]
