فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضمن قانون مكافحة الارهاب، لافتة إلى انهما متورطان بالارهاب وقدما مساعدات عينية ومالية لـ “حزب الله” في لبنان.
ولفت وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوشين إلى ان “الفساد انتشر في لبنان ، والولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان في نداءاته للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يضطهدونها ويستغلونها، ولقد تمّ تعيين هؤلاء الأفراد عملاً بالأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة”.
وأشار إلى انه “تأتي الأزمة متعددة الطبقات في لبنان عبر عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقد استخدم بعض القادة السياسيين اللبنانيين صفقات مستترة لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لحلفائهم السياسيين قبل احتياجات الشعب اللبناني. منذ أكتوبر 2019، طالبت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد بإصلاح سياسي واقتصادي في لبنان. إن دعوات المتظاهرين التي حملت شعار “كلن يعني كلن” تدل على جدية رغبتهم في الإصلاح وسحب الستار عن فساد بعض الجماعات، بما في ذلك “حزب الله”.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء عملاً بالقرار E. O. 13224 ، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. ونتيجة لهذا الإجراء، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص آخرين محجوبين، موجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفي حال لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى من ذلك، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محجوبين بطريقة أخرى”. وقال: “تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
**