اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية ان مجلس الوزراء قرر تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة، وعدم القيام بأي انفاق استثماري جديد.
كما قرر الغاء وزارة الاعلام في مهلة اقصاها ٣٠/١١/٢٠١٩ والبدء باشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن القرارات التي أقرها المجلس في جلسة اليوم، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة تحويل فائض أموالها الى الخزينة شهرياً، وتكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها في خلال 3 أشهر.
خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وخفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار 70%
الموازنة بعجز 0.6% وخالية من الضرائب على الناس وفرض ضريبة على المصارف
وكلّف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره الى مجلس الوزراء.
الى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية.
**