في الوقائع أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاقهما على أنه لا حل عسكرياً في سوريا، ومن الضروري إيجاد حل سياسي للنزاع، واتفق الجانبان على حث الأمم المتحدة على تحديد موعد عقد مؤتمر جنيف2 في وقت ما الأسبوع الثاني من تشرين الثاني القادم.
وصف كيري اجتماعه مع لافروف في جزيرة بالي الأندونيسية بأنه “من أكثر الاجتماعات البناءة التي عقدناها” وقوله أيضاً “من مصلحتنا المشتركة أن لا يكسب المتشددون المتطرفون..”، ومن جانبه قال المبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي “أحاول دعوة الجميع وأرى أنه أمر واقعي والتوجه الى جنيف من دون شروط مسبقة”.
وهنا يمكن القول، ما تمّ إنجازه في التوجهات يتقارب من وجهة النظر السورية، لكن الأطراف المعارضة هي في وضع لا يسمح لها الدخول في مفاوضات سياسية حيث لا تجانس واضح داخل صفوفها وهي منقسمة الى معارضات وهي لا تملك أي قدرة ميدانية بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بها على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.
سوريا اليوم هي مَن يحدد قواعد اللعبة في المنطقة وعلى ضوء صمودها البطولي أصبحت الطرف الأساسي في التسوية القادمة في المنطقة، تلك التسوية التي ستتعدى مفاعيلها مؤتمر جنيف-2 وما بعده.
وبعد المبادرة الروسية بشأن السلاح الكيماوي السوري والانتصارات السياسية والدبلوماسية التي حققها محور المقاومة في أمتنا، نقول: المبادرة الروسية سمحت للرئيس الأميركي باراك أوباما بالتراجع عن تعهداته بضرب سوريا، وهو التهديد الذي تبيّن فيما بعد أنه كان مجرد كلام في الهواء.
وفي موازاة السير باتجاه جنيف-2، هناك طريق آخر موازٍ وهو المحادثات التي ستجري بين إيران والدول الخمس الكبرى بالإضافة الى ألمانيا، حيث ستجري اجتماعات جنيف المتعلقة بالملف النووي في منتصف تشرين الأول الجاري وهناك صفقة يجري إعدادها، وإذا ما تمّ التوصل الى نتائج ستكون هذه خطوة كبيرة هامة، وإيران أكّدت أنها غير راغبة في مفاوضة واشنطن من أجل التفاوض بل للحصول على مكاسب محددة مثل رفع العقوبات وصولاً الى انتزاع اعتراف أميركي بزعامتها الإقليمية.
الكرة الآن في ملعب الرئيس الأميركي باراك أوباما والأسئلة حول قدرته على الصمود أمام الكونغرس ومجموعات الضغط النافذة فيه أصبحت محل تساؤل كبير، وأوباما يملك صلاحيات تنفيذية واسعة بموجب النظام السياسي الأميركي إلا أن الصلاحيات التشريعية للكونغرس تجعل قدرة أوباما على تجاوز قرارته محدودة ما لم يدخل عامل جديد في هذه المعادلة.
من هنا يمكن القول، العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لا يمكن للرئيس أوباما وحده رفعها، ولما كان رفع العقوبات هو حجر الزاوية ويقابله تقديم ضمانات سلمية وشفافية البرنامج النووي الإيراني.
والسؤال هل يتأخر أوباما في الرفع التدريجي للعقوبات؟ وهل من صفقة شاملة على مستوى المنطقة كرزمة واحدة؟