ان دلّ قرار دول الاتحاد الأوروبي بوضع “الجناح العسكري لحزب الله” على لائحة الإرهاب على شيء انما على التعامل الاوروبي الجديد مع الواقع اللبناني، وتداعيات هذا القرار على المستوى السياسي والاقتصادي لبلد مثل لبنان يعاني ازمة كبيرة في المديونية العامة.
لم تتردد دول الاتحاد كثيرا في الانصياع للموقف الأمريكي من دون ان تأخذ بعين الاعتبار موقعها ودورها الاستراتيجي على حوض البحر المتوسط ، ومشاركة جيوشها في إطار قوات “اليونيفيل ” التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان .
لا شك أن الدور العسكري الذي يقوم به “حزب الله” الى جانب الشعب السوري هو الذي ازعج الاوروبيين كثيرا وشكل العنوان الأخير لاتهامه بالإرهاب بعد أن اتهم بعمليات أمنية في أوروبا وأمريكا اللاتينية سابقاً .
لذلك فان ما يحاول القرار الاوروبي قوله ان حزب الله لم يعد “مقاومة لبنانية” بل هو جزء من منظومة أمنية عابرة للحدود وللدول متناسيا في الوقت عينه بأن الحزب هو مكون شعبي ووطني داخل الحياة السياسية اللبنانية وله حضور واسع في البرلمان والحكومة .
لا شك بأن الإجراء الاوروبي لن يكون بسيطاً وسهلاً وهو يخلق بيئة وطنية حذرة جداً في كيفية التعامل مع دول “الاتحاد ” على الصعيد السياسي ، لكن التوقيت لهذا القرار يأتي في ظروف حرجة تعيشها المنطقة من الناحية الامنية وفي ظل تعقيدات تأليف حكومة لبنانية ومشاركة “حزب الله” فيها ما يدفع قوى 8 آذار للتأكيد على ضرورة مشاركة حزب الله وبداية نزع الشرعية عن القرار الاوروبي.
فهل نكون أمام أزمة مفتوحة بعد القرار الاوروبي الذي تعزز مؤخرا بدعوات محلية تشدد على تشكيل حكومة لا يتمثل فيها الأطراف الحزبيون وتحديدا حزب الله؟
وماذا عن دعوة السيد حسن نصرالله الى حوار وطني حقيقي تطرح فيه جميع القضايا المصيرية للنقاش والتحاور والتي تشكل الآن فرصة جدية وحقيقية لشكل من أشكال المراجعة السياسية على قاعدة مواجهة التكبر الاوروبي ورفض عزل أي فريق سياسي أو حزبي ،ومنعا لتفجير تناقضات سياسية قد تدفع بالبلاد الى اتون الفتنة الداخلية ؟
^